العامة، والتي تلقي بعبء الإثبات عادة على عاتق مدعي الضرر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تظهر علامات تشديد المسؤولية المدنية للطبيب القائم بهذا النوع من التجارب من خلال حرمانه من فرصة نفي الخطأ المفترض في جانبه بإثبات خطأ أو فعل الغير، أو إثبات الخطأ في جانب المريض ذاته جراء انسحابه الإرادي من التجربة قبل الانتهاء منها، وذلك كله على خلاف القواعد العامة في نفي المسؤولية المدنية. وفي مجال القضاء تم الأخذ بهذه الفكرة تحت مسمى الخطأ المضمر أو المقدر وذلك كالتالي:
تشدد القضاء وأخذه بفكرة الخطأ المضمر أو المقدر :
مقتضى هذه الفكرة هو استنتاج خطأ الطبيب من مجرد وقوع الضرر، وذلك خلافاً للقواعد العامة في المسؤولية المدنية التي تتطلب من المدعي إقامة الدليل على خطأ المدعي عليه وتستلزم توافر علاقة السببية بين خطأ
الطبيب والضرر الذي لحق بالمريض. وترفض الدعوى إذا عجز هذا الأخ عن إقامة الدليل على أن الضرر الذي لحقه هو نتيجة مباشرة لخطأ الطبيب. وقد لجأ القضاء الفرنسي لهذه الفكرة فكرة الخطأ المضمر - باستنتاج الخطأ من مجرد وقوع الضرر ، لأن الضرر ما كان ليحدث لولا وقوع خطأ من الطبيب. ويمكن تطبيق هذه الفكرة على التجارب العلاجية باعتبارها نوع من الأعمال الطبيبة التي تهدف إلى علاج المريض. وفي نفس الوقت ونظراً لصعوبتها وخطورتها، يتعذر على المريض إقامة الدليل على وجود خطأ من طرف الطبيب المجرب.
كذلك يمكن قياس التجارب العلاجية على عمليات التجميل لأنها
(۱) د. محمد حسن قاسم: مرجع سابق، ص ٩٤.
۲۰۲
ص ٢٠١