ضوابط مشروعية التجارب الطبية واثرها على المسئولية المدنية — الصفحة ١٩٩

(1) المطلب الأول إثبات الخطأ في مجال التجارب الطبية إن مسؤولية الطبيب في مجال الأعمال الطبية العادية لا تقوم إلا إذا ثبت خطأ من طرفه، ويقع عبء إثبات هذا الخطأ على المريض، وخطأ الطبيب في مجال القواعد القانونية التقليدية هو تقصير في مسلكه لا يقع من طبيب يقظ من نفس درجته وتخصصه وجد في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت به. لكن في مجال التجارب الطبية ويسبب خطورتها وحداثتها. واختلافها عن الأعمال الطبية العادية، بحيث غالباً ما يجد المضرور نفسه أمام خطأ يصعب عليه الرجوع على الطبيب المجرب بدعوى المسؤولية للتعويض عن الضرر. مما دفع القاضي والمشرع في كثير من الدول كالمشرع الفرنسي- إلى التشدد في مسؤولية الأطباء المجربين عن الأضرار التي تلحق بالمرضى أو الخاضعين للتجارب. فتارة يقيم مسؤوليته دون خطأ كما في حالة التجارب غير العلاجية، وتارة أخرى يقيم مسؤوليته على خطأ مفترض وذلك عن طريق إعمال فكرة الخطأ المضمر أو المقدر (في حالة التجارب العلاجية). (۱) د. محسن عبد الحميد البيه نظرة حديثة إلى خطأ الطبيب الموجب للمسؤولية المدنية في ظل القواعد القانونية التقليدية المنصورة، مكتبة الجلاء الجديدة، ١٩٩٣، ص ١٦١. ۲۰۰
ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.