الحالة الثانية : هي الحالة التي يكون فيها الفعل الضار الذي يقوم به
الطبيب المجرب يمثل في حد ذاته جريمة جنائية:
هناك بعض الأعمال الطبية التجريبية والتي تمثل طفرات علمية تمثل تهديداً خطيراً للبشرية بأسرها، جعل المشرع يخصص لها نصوص قانونية تحظر استعمال هذه التقنيات والتجارب على جسم الإنسان، ومخالفتها للنصوص يمثل جريمة جنائية يعاقب عليها القانون ومن أمثلة ذلك:
١- تنص الفقرة ٤ من المادة ١٦ من القانون المدني الفرنسي والمضافة بموجب المادة الثانية من قانون ٦٥٣ لسنة ١٩٩٤ على حظر إجراء أية ممارسات علمية على النطف البشرية، إذا كان الغرض منها هو تحسين الجنس أو اختيار جنس الجنين أو تحسين النسل بيولوجيا (١).
-٢- ومن ذلك أيضاً نص الفقرة ٢٤ من المادة ٥١١ من قانون العقوبات الفرنسي والتي تفرض عقوبة جنائية على كل من يقوم بنشاطات المساعدة في الحمل لأسباب غير علاجية، وهذا يعني أن المشرع لم يجز عمليات العمل عن طريق نطف الغير إلا من أجل الغرض العلاجي للعقم فقط، حتى وإن كان هناك عقد أو اتفاق صحيح بين الطبيب المجرب والخاضع للتجربة.
-- كذلك أيضاً نص الفقرة ۱۷ من المادة ٥۱۱ والتي تحظر القيام بفعل تخليق جنين في المعمل بهدف استخدامه في صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية ذات الأصل الآدمي (۳)، وكذلك أيضاً نص الفقرة ۱۸ من ذات المادة من قانون العقوبات الفرنسي والتي قررت ذات
(1) Art 16-4 cod civil Francais, 108 edition, Dalloz 2009, p05 (2) Art 511-24, cod penal Francais. (3) Art. 511-17, Cod pénal français.
١٨٤
ص ١٨٣