المطلب الثاني
المسؤولية التقصيرية الناشئة عن التجارب الطبية
قبل أن يستقر الرأي في أوساط القضاء والفقه على أن المسؤولية الطبية هي في الأصل مسؤولية عقدية، والاستثناء تقصيرية في حالة الإخلال بإلتزام أصلي مصدره نص القانون. كان يتجه إلى تبني النظرية التقصيرية كأصل عام، ويظهر ذلك جلياً في أحكام محكمة النقض المصرية ومحكمة النقض الفرنسية.
فقد قضت محكمة النقض المصرية بأن الطبيب مسؤول عن تعويض الضرر المترتب على خطئه في المعالجة، ومسؤوليته هذه مسؤولية تقصيرية، بعيدة عن المسؤولية التعاقدية " فقاضي الموضوع يستخلص ثبوتها من جميع عناصر الدعوى، من غير مراقبة عليه "
(1)
وعرض على محكمة النقض الفرنسية موضوع مسؤولية الطبيب فقررت أنها تقصيرية استناداً إلى المادتين (۱۳۸۲ ، ۱۳۸۳) من القانون المدني الفرنسي، باعتبار أنهما واجبتا التطبيق عندما يصدر خطأ من شخص معين يسبب ضرراً للغير، دون تمييز بين طبيب وغيره، وساير الفقه الفرنسي رأي المحاكم الفرنسية، إلى أن صدر حكم محكمة النقض الفرنسية في ٢٠ مايو ١٩٣٦م، حيث تطرقت إلى تكييف طبيعة المسؤولية الطبية وقررت أنه من المقرر نشوء عقد بين الطبيب والمريض، يلتزم بمقتضاه الطبيب لا بشفاء المريض بل بتقديم العناية اليقظة التي تقتضيها الظروف الخاصة لـه، والتي تتفق مع أصول المهنة، ومقتضيات التطور العلمي، ويترتب على الإخلال بهذا الالتزام التعاقدي نشوء مسؤولية من نفس النوع أي مسؤولية عقدية (۳).
(۱) نقض مدني ،مصري، ۲۲ يونيو ۱١٨٣٦ ، مجموعة القواعد القانونية، ٣٧٦، رقم ١١٥٦.
(2) cass. Civ, 20 mai 1936, Dalloz 88-1-1936.
۱۸۲
ص ١٨١