وقد أكد إعلان طوكيو هذا المبدأ حيث نص على أنه يتعين قبل إجراء التجربة ، تقدير الأخطار والفوائد المحتملة تقديرا جديا ، سواء من
أجل الخاضع للتجربة أو من أجل الآخرين ، ويتعين أن تتجاوز مصالح الخاضع للتجربة ، مصالح العلم أو المجتمع
(1)
ورغم كل ما سبق ، فإن الموازنة بين المخاطر والمنافع قد تبدو أحياناً ضمانا مستحيلاً أو ضمانا غير ذي فائدة ، وذلك عندما تكون حالة المريض ميؤوساً منها ، خاصة في حالة المرض المشرف على الموت ، ففي هذه الحالة غالباً ما تكون التجربة مبرراً لقبول الأخطار المترتبة عنها مهما كانت النسبة التي تفوق بها عن الفوائد المرجوة ، ففي هذه الحالة ، تعتبر التجربة الأمل الوحيد لإنقاذ حياة المريض ، وبذلك تصبح قيمة التوازن بين المخاطر والفوائد منعدمة لكن هذا الفرض يمكن أن يطرح المشكلة من زاوية أخرى ، زاوية الرضاء المستنير ؟ فهل يكون رضاء المريض في هذه الحالة رضاء كاملاً ومستنيراً ؟ والحقيقة أن اليأس من الشفاء ، يجعل المخاطر مهما عظمت قائمة في إطار المقبول على الأقل من الناحيتين الأخلاقية والعملية ولا يبقى إلا الإرتكان إلى الثقة في القائمين على التجربة في إستفائهم للضوابط العلمية والعملية اللازمة للقيام بالتجربة.
وهي
ثانياً : المخاطر المحتملة في مجال التجربة غير العلاجية :
ة (٢)
عندما يتعلق الأمر بتجربة غير علاجية، فإنه يجب استبعاد المنفعة الفردية أو الشخصية ، وبذلك قد يبدو للوهلة الأولى أن هذا الفرض غريباً بعض الشيء لأنه قد يصطدم بالمبادئ التقليدية في حرمة وعصمة جسم
الإنسان .
وبذلك يبدو منطقياً من الناحية العلمية في إطار التجربة غير
(1) Voir, Lart n 5, para 2, déclaration de Tokyo,
۱۰۲
( ۲ ) د. خالد حمدي عبد الرحمن : التجارب الطبية ، مرجع سابق ،ص
ܘܙ
ص ١٥٥