الجزائري على النحو التالي:
١- وجوب استشارة المجلس الوطني لأخلاقيات العلوم الطبيــة بخصوص كل التجارب الطبية التي يكون محلها الإنسان ، غير أن إجراء التجارب غير العلاجية متوقف على إجازة المجلس المشار إليه بحكم دوره الرقابي عليها (١).
ففي حالة رفض المجلس الوطني لأخلاقيات العلوم الطبية التجربة
المقترح اجرائها يمنع على صاحبها مباشرة هذه التجربة.
٢- يشترط لإجازة التجربة تحقيقها لمصلحة علاجية مباشرة للشخص
الخاضع لها أو لتقدم البحث العلمي.
٣- احترام الكيان الجسدي للشخص الخاضع للتجربة وكذا كرامته التأكد من موافقته من جهة وتوافر الشروط الأمنية اللازمة
(Y).
وهو ما يعني لسلامته البدنية في مكان إجراء التجربة. من جهة أخرى لا يجوز إجراء التجارب الطبية على الشخص إلا بعد الحصول على موافقته الحرة
والمستنيرة(٣)
(۱) و هو ما أكدت عليه صراحة المادة ٢/١٦٨ من قانون حماية الصحة وترقيتها و التي جاءتـا فيهـا تخضع التجارب التي لا يرجى من ورائها العلاج للرأي المسبق للمجلس الوطني لأخلاقيات العلوم
الطبية... " .
(۲) حيث تنص المادة ١٧ من مدونة أخلاقيات مهنة الطب الجزائرية على ما يلي: يجب أن يمتنع الطبيب أو جراح الأسنان عن تعريض المريض الخطر لا مبرر له خلال فحوصه أو علاجه، و تضيف المادة ١٨ من نفس المدونة ما يلي: "لا يجوز النظر في استعمال علاج جديد للمريض، إلا بعد إجراء دراسات بيولوجية ملائمة تحت رقابة صارمة و عند التأكد من أن هذا العلاج يعود بفائدة مباشرة على المريض".
(3) المادة ٢/١٦٨ من قانون حماية الصحة وترقيتها، سبقت الإشارة إليه.
۱۱۳
ص ١١٢