حد الثوب والأزرة وتحريم الإسبال ولباس الشهرة — الصفحة ٢٢

۲۲ حد النوبِ والأَزْرَة وَتَحْرِيمُ الإِسْبَال ولباس الشهرة الإزار من المخيلة» [رواه ابن منيع في: «مسنده]، وعن أبي جري الهجيمي جابر بن سليم مرفوعاً: وإِيَّاكَ والإسبال فإنَّه من المخيلة» [رواه أحمد في: «المسند]. فظاهرهما يَدلُّ على أن مجرد الجر، يستلزم الخيلاء، ولو لم يقصد اللابس ذلك، فالمسلم ممنوع منه لكونه مظنة الخيلاء، ولو كان النهي مقصوراً على قاصد الخيلاء غير مطلق، لما ساغ نهي المسلمين عن منكر الإسبال مطلقاً؛ لأن قصد الخيلاء من أعمال القلوب، لكن ثبت الإنكار على المسبل إسباله دون الالتفات إلى قصده؛ ولهذا أنكر على المسبل إسباله دون النظر في قصده الخيلاء أم لا، فقد أنكر - على ابن عمر - رضي الله عنهما، وأنكر على جابر بن سليم، وعلى رجل من ثقيف وعلى عمرو الأنصاري، فرفعوا ـ رضي الله عنهم - أَزْرَهُمْ إِلى أَنصاف سُوقِهِمْ. وهذا يَدُلُّكَ بوضوح على أن الوصف بالخيلاء، وتفيد النهي به في بعض الأحاديث، إِنَّما خَرَجَ مخرج الغالب، والقيد إذا خرج مخرج الأغلب، فإنه لا مفهوم له عند عامة الأصوليين، كما في قول الله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.