٢٣٦
اللاشرعية
ذلك اكتساب المرأة والطفل الحقوق جديدة . فكلما تساهلت القوانين في منح اللاشرعية زادت نسبتها . أما التضييق في التشريع على الحقوق
المكتسبة - سواء كانت اجتماعية أو مادية في سن تشريع
الوضعية - لا شك أنه يعرقل انتشار اللاشرعية .
القوانين
ومن العوارض النوعية المؤثرة فى اللاشرعية الميول العقلية المتوارثة
والتباعد عن الخلطة ، وفقدان مراقبة الوالدين، وضعف مستوى حدة النباهة والذكاء
العوامل التقديرية : اعتقدنا ردحاً من الزمن أن للديانة والطقس تأثيراً في انتشار اللاشرعية ؛ لكن الإحصائيات التي عملت لم تؤيد هذا الاعتقاد فقد ظهر أن نسبة أولاد الزنا في إيرلندا أقل مما هي في انجلترا و إسكوتلانده ، مع العلم أن نسبة وجودها في النمسا أعلى بكثير مما هي في انجلترا . ( إيرلندا والنمسا من المالك التابعة للديانة الكاثوليكية ) . ومن الغريب أن ارتفاع حرارة الطقس لم يكن لها أيضاً أى تأثير . فقد ظهر أن انتشارها في الممالك الشمالية كالسويد والدانمارك أعلى بكثير من غيرها من المالك الحارة . السكن يظهر أن نسبتها في المدن أعلى مما هى في الريف . ونرى من الإحصاء الآنى نسبة انتشارها في بعض المالك .
ففي الولايات المتحدة وجد أن في كل ألف مولود ٢٤ غير شرعيين . وفى بناما وجد ٧١٤ في كل ألف . وهكذا تتراوح نسبة انتشارها في المالك
الكتاب — ص ٢٣٦