قضايا طبية واجتماعية تهم الأسرة المسلمة
وَالدَّوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامِ»
الأحاديث النبوية.
(1)
وغيرها من
وهذه الأحاديث وغيرها تفيد مشروعية التداوي على جهة العموم، وأن الله و قد خلق لكُلِّ داء دواء، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ. وحيث كان بالإمكان إزالة إشكال الخنثى بتداو جراحي، فإن في اللجوء إليه اتباع لهذه النصوص. ثانيا : أن في بقاء الخنثى على حالته ضررًا، وأدلة الشرع وقواعده العامة جاءت بمنع الضرر، وإزالته. وبيان ذلك : أن بقاء الخنثى على إشكاله يُسبّب له ألماً نفسيا واجتماعيا وجسديا... وهذه أضرار يتطلب الأمر دفعها؛ فالألم النفسي: يتمثل في شعوره بالنقص، والألم الاجتماعي : يتمثل في نبذ المجتمع له، ومعاملته للخنثى باعتباره مخلوقا غريبًا لا قيمة له، ويصبح وسيلة للتندر والسخرية منه. والألم الجسدي واضح في عجز الخنثى عن ممارسة دوره في الحياة كإنسان عادٍ، وليس المراد بعجز الخنثى عن ممارسة أمور حياته عامة التصرفات من عمل وطعام وشراب ونحوها، ولكن المراد ممارسة حياته الجنسية والتناسلية كرجل أو امرأة، فلا هو يمت إلى أي الجنسين بِصِلَة؛ حيث إن المجتمع لن يقبله زوجا، ولا زوجة. كذلك فإن بقاء الخنثى على إشكاله يفقده نعمتين مهمتين؛ هما: نعمتا الزواج والإنجاب، اللتان لا يستطيع تحصيلهما وهو على هذه الحالة. وحيث ثبت وجود هذه الأضرار في حالة بقاء الخنوثة، فإنه يجب رفعها وإزالتها
أخذا من نَص حديث رسول الله الله المتقدم: «لا ضَرَرَ ولا ضِرَارٌ (۲). ثالثا: أن هدف إجراء هذه الجراحة هدف مشروع، وبناء عليه فإن الجراحة المترتبة عليه مشروعة - أيضًا ..
(۱) سبق تخريجه.
(۲) سبق تخريجه.
ص ١٩٠