(1)
وقد ذكر ابن الجوزي ما يلي في موضع التشبيه في كاف كما كتب قولان: أحدهما أن التشبيه في حكم الصوم وصفته لا في عدده، قال سعيد بن جبير: كتب عليهم إذا نام أحدهم قبل أن يطعم لم يحل له أن يطعم إلى القابلة والنساء عليهم حرام ليلة الصيام، وهو عليهم ثابت، وقد أرخص لكم، فعلى هذا تكون هذه الآية منسوخة بقوله: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ )
[البقرة : ١٨٧] فإنها فرقت بين صوم أهل الكتاب وبين صوم المسلمين. والثاني - أن التشبيه في عدد الأيام؛ أي أيام الصيام، وعلى التفصيل التالي: إما أننا قد فرض علينا ثلاثة أيام من كل شهر، وقد كان ذلك فرضاً على من قبلنا ثم نسخ ذلك برمضان ، وإما أن رمضان كان مفروضاً على من قبلنا ثم حرفوا وبدلوا في الوقت والمقدار وجوهر الصوم المشروع. وقال صاحب المنار ) : قال الأستاذ الإمام ليس في أسفار التوراة التي بين أيدينا ما يدل على فرضية الصيام، وإنما فيها مدحه ومدح الصائمين، وثبت أن موسى عليه السلام صام أربعين يوماً، واليهود في هذه الأزمنة يصومون
.(۲)
أسبوعاً تذكاراً لخراب أورشليم وأخذها ويصومون يوماً من شهر آب.
وأما النصارى فليس في أناجيلهم المعروفة نص في فريضة الصوم، وإنما فيها ذكره ومدحه واعتباره عبادة، وأشهر صومهم وأقدمه الصوم الكبير الذي قبل عيد الفصح الذي صامه موسى وكان يصومه عيسى عليهما السلام والحواريون رضي الله عنهم، ثم وضع رؤساء الكنيسة ضروباً أخرى من الصيام وفيها خلاف بين المذاهب والطوائف ومنها صوم عن اللحم وصوم عن السمك وصوم عن البيض واللبن، وكان الصوم المشروع عند الأولين منهم كصوم اليهود يأكلون في اليوم والليلة مرة واحدة وصاروا
۳۳
.١( ١٨٤/١)
٢( ٠١٤٤/٢)
ص ٣٣