مدخل :
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى : «أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة ، والأصل فيه قول الله تعالى : ( وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة : ١٨٥] ، وعن سلمة بن الأكوع صلى الله عليه وسلم قال : «لما نزلت هذه الآية : ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ ﴾ [البقرة : ١٨٤] ، كان من أراد أن يفطر ، يفطر ويفدي ، حتى نزلت الآية التي بعدها يعني قوله تعالى : شهرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتِ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْةٌ وَمَن كَانَ
مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ، فنسختها . أما ابن عباس له فلا يرى النسخ وإنما جاء عنه ما رواه أبو داود وغيره قال : «كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة أن يفطرا ، ويطعما مكان كل يوم مسكينًا ، والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا»
قال بعض المحققين : فتكون الآية محكمة غير منسوخة ، وإنما أريد بها هؤلاء من باب إطلاق العام وإرادة الخاص ، وهو أولى من ادعاء النسخ ، فإنه خلاف الأصل ، فالواجب عدمه أو تقليله مهما أمكن» .
ص ٣