لايجوز بحال، قال الله تعالى : { ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق } ، ولايجوز التضحية بنفس معصومة لإنقاذ نفس أخرى ، كما لا يحل لمن أصابته مخمصة أن يقتل آدمياً وياكله لينقذ نفسه من الهلاك إذ ليست احدى النفسين أولى بالحياة من الأخرى ، لكن اختارت اللجنة العلمية للموسوعة الفقهية التى تصدرها وزارة الأوقاف بالكويت جواز إسقاط الجنين وإن نفخ فيه الروح إذا كان ذك هو السبيل الوحيد لإنقاذ امه من هلاك محقق وقالت ) الحفاظ على حياة الأم إذا كان في بقاء الجنين في بطنها خطر عليها ، أولى بالإعتبار لأنها الأصل وحياتها ثابتة بيقين، وبهذا الاختيار أفتت هيئة كبار العلماء فى قرارها رقم ١٤٠ في ١٤٠٧/٦/٢٠هـ حيث تضمن ( بعد إكمال أربعة أشهر للحمل لا يحل اسقاطه حتى يقرر جمع من المختصين الموثوقين ان بقاء الجنين في بطن امه يسبب موتها وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل فنقاذ حياته
ب - حكم الإجهاض قبل نفخ الروح :
اختلف الفقهاء في حكم الاجهاض قبل نفخ الروح على أقوال أشير إليها بإيجاز فيما يلي : القول الأول: الإباحة مطلقاً ، وقال به بعض الحنفية وقال به بعض الشافعي والحنابلة فيما قبل الأربعين يوماً .
القول الثاني: الإباحة إذا كان الاجهاض لعذر وهو مذهب الحنيفة.
القول الثالث : الكراهة وهو قول عند الحنيفة والمالكية والشافعية
القول الرابع: التحريم وهو مذهب المالكية والأوجه عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة وعند إعتبار آراء الفقهاء في حكم الاجهاض قبل نفخ الروح تبين لنا ما يلي:
١ - ان الاجهاض قبل نفخ الروح وتمام الأشهر الأربعة من عمر الجنين يختلف في حكمه وحقيقته عن الإجهاض بعدها.
٢ - أن الاجهاض في هذه المرحلة لا يعتبر قتلاً لآدمي.
ان بعض من منع الاجهاض نظرة بإتلاف بيض الصيد في الحرام (حاشية ابن عابدين ۳۸۰/۲) مما يشعر أن ملخص المنع عندهم ان الاجهاض اتلاف وإفساد لغير ما هو ضار فيشمله التحريم،
ومنهم علل المنع بان النطفة بعد إستقرارها صارت مهياة لنفخ الروح (نهاية المحتاج ٤١٦/٨) . - أن للجنين حرمة منذ تكونه بدليل أن الشرع جاء بتاخير تنفيذ الحد على الحامل حتى تضع حملها. وقد صدر في حكم الإجهاض قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية المتضمن ما يلي: (( لايجوز إسقاط الحمل فى مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفى حدود ضيقة جداً ، إن كان الحمل فى الطور الأول وهى مدة الاربعين وكان فى إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع
۸۹
ص ٨٩