۱۰ - الاعتداء علي الأطفال في عقيدتهم أو أنفسهم أو أعراضهم أو أموالهم أو عقولهم جريمة كبيرة
ج قرار رقم ٥٦ ( ٦/٧) بشأن استخدام الأجنة مصدراً لزراعة الأعضاء :
لدورة المؤتمر السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من ۱۷ - ۲۳ شعبان ١٤١٠هـ ، الموافق ١٤ - ٢٠ آذار (مارس) سنة ١٩٩٠م. بعد الإطلاع على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من ٢٣ - ٢٦ ربيع الأول ١٤١٠هـ الموافق ٢٣ - ١٩٨٩/١٠/٢٦م ، بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية.
قرر المجمع ما يلي:
1 - لا يجوز استخدام الأجنة مصدراً للأعضاء المطلوب زرعها في إنسان آخر إلا في حالات
بضوابط لا بد من توافرها.
( أ ) لا يجوز إحداث إجهاض من اجل استخدام الجنين لزرع أعضائه في إنسان آخر ، بل يقتصر الإجهاض علي الإجهاض الطبيعي غير المتعمد والإجهاض للعذر الشرعي ولا يلجأ
لإجراء العملية الجراحية لاستخراج الجنين إلا إذا تعينت لإنقاذ حياة الأم
(ب) إذا كان الجنين قابلا لاستمرار الحياة فيجب إن يتجه العلاج الطبي إلى استبقاء حياته والمحافظة عليها ، لا إلى استثماره لزراعة الأعضاء وإذا كان غير قابل لاستمرار الحياة فلا يجوز الاستفادة منه إلا بعد موته بالشروط الواردة فى القرار رقم (۱) للدورة الرابعة لهذا
المجمع.
٢ - لا بد أن يسند الإشراف على عمليات زراعة الأعضاء إلى هيئة متخصصة موثوقة.
ثانياً : مجمع الفقهي الإسلامي، لرابطة العالم الإسلامي
:
إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثانية عشرة ، المنعقدة بمكة المكرمة ، في الفترة من يوم السبت ۱٥ رجب ۱٤۱۰ هـ الموافق ۱۰ فبراير ۱۹۹۰م إلى يوم السبت ٢٢ رجب ١٤١٠هـ الموافق ١٧ فبراير ۱۹۹۰م قد نظر في هذا الموضوع، وبعد مناقشته من قبل هيئة المجلس الموقرة ، ومن قبل أصحاب السعادة الأطباء المختصين، الذين حضروا لهذا الغرض ، قرر بالأكثرية مايلي:
إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يوماً، لا يجوز إسقاطه، ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنـــه مشوه الخلقة إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية ، من الأطباء الثقات ،المختصين إن بقاء الحمل، فيـه
ص ١٦٦