( ١٣٦ )
وأما ان كان احتماله لهما على السوية كان اللفظ بالنسبة اليه معا مشتركا وبالنسبة الى كل واحد منهما على التعيين مجملا فقد خرج من التقسيم الذي ذكرناه ان اللفظ اما أن يكون نصا أو ظاهرا أو مؤولا أو مشتركا أو مجملا أما النص والظاهر فيشتركان في حصول الترجيح الا ان النص راجح مانع من الغير والظاهر راجح غير مانع من الغير فهذا القدر المشترك هو المسمى بالمحكم وأما المجمل والمؤول فهما مشتركان في أن دلالة اللفظ عليه غير راجحة وان لم يكن راجحا لكنه غير مرجوح والمؤول مع انه غير راجح فهو مرجوح لا يحسب الدليل المنفرد فهذا القدر المشترك هو المسمى بالمتشابه لان عدم الفهم حاصل فى القسمين جميعا وقد بينا ان ذلك يسمى | متشابها اما لأن الذى لا يعلم يكون النفى فيه مشابها للاثبات في الذهن واما لاجل ان الذي يحصل فيه التشابه يصير غير معلوم فاطلق لفظ المتشابه على مالا يعلم اطلاقا لاسم النسبب على المسبب فهذا هو الكلام المحصل في المحكم والمتشابه. ثم اعلم ان اللفظ اذا كان بالنسبة الى المفهومين على السوية فهنا
ص ١٣٦