قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية=درر الحكام شرح مجلة الأحكام (ت_ بالي) — الصفحة ٩٧٠

زء الأول / الْكِتَابُ الثَّالِثُ : الْكَفَالَةُ ٩٦٩ فَإِذَا هُدِمَتِ الدَّارُ فَكَمَا لَا يَحْكُمُ الْقَاضِي بِإِجْبَارِ الْأَصِيلِ عَلَى الضَّمَانِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْكَفيل أَيْضًا. الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: لَوِ اشْتَرَى الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ مَالًا مُضِيفًا الْعَقْدَ لِنَفْسِهِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ طَالَبَ الْبَائِعُ الْمُوَكَّلَ بِالثَّمَنِ فَكَفَلَهُ لَهُ آخَرُ أَي جُعِلَ الْمُوَكَّلُ مَكْفُولًا عَنْهُ فَلَا تَصِحُ هَذِهِ الْكَفَالَةُ الْأَنْقِرْوِيُّ فِي الْفَضْل الثَّانِي مِنَ الْكَفَالَةِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ بِنَاءً عَلَى الْفِقْرَةِ الثَّالِثَةِ مِنَ الْمَادَّةِ (١٤٦١) مُطَالَبٌ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ وَلَيْسَ الْمُوَكَّلُ فَعَلَيْهِ يَكُونُ الْكَفِيلُ قَدْ كَفَلَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْمُوَكَّلَ فِي مَبْلَغ لَا يَلْزَمُ فِي حَقِّهِ. الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِمُسَافِرٍ خَائِفِ عَلَى الدَّابَّةِ أَنْ تَعْطَبَ أَوْ مِنَ الذَّتَابِ: (إِذَا أَكَلَتِ الذَّتَابُ الدَّابَّةَ أَوْ عَطَبَتْ أَضْمَنُهَا لَا حُكْمَ لِذَلِكَ وَلَا يَضْمَنُ الْأَصِيلُ كَمَا لَا يَضْمَنُ الْكَفِيلُ ؛ لأَنَّ أَصْلَهُ غَيْرُ مَضْمُونِ لِحَدِيثِ: «جُرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ». (الدُّرُ الْمُخْتَارُ، وَرَدُّ الْمُحْتَارِ). (انْظُرِ الْمَادَّةَ ٩٤). الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ : اسْتَأْجِرْ رَحَى فُلَانٍ وَكُلُّ ضَرَرٍ يَنْشَأُ مِنْ ذَلِكَ عَلَيَّ فَلَا يَصِحُ ذَلِكَ وَإِذَا حَصَلَ لِذَلِكَ الرَّجُلِ ضَرَرٌ بِسَبَبِ اسْتِنْجَارِ الرَّحَى فَلَا يَلْزَمُ الْكَفِيلَ شَيْءٍ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ الَّذِي يَأْتِيه ذَلِكَ الشَّخْصُ لَيْسَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ فَيَكُونُ الْكَفِيلُ قَدْ كَفَلَ ذَلِكَ الشَّخْصَ بِمَا لَا يَلْزَمُ فِي حَقِّهِ. الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ : - لَوْ تَعَهَّدَ أَحَدٌ لِأَحَدٍ أَنْ يَدْفَعَ لَهُ كَذَا قِرْشًا إِذَا حُرِقَتْ دَارُهُ فَلَيْسَ ذَلِكَ صَحِيحًا. الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ : إِذَا اشْتَرَى الصَّبِيُّ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ مَالًا مِنْ أَحَدٍ وَكَفَلَهُ آخَرُ بِالثَّمَنِ - فَكَمَا لَا يَنْفُذُ الْبَيْعُ بِمُقْتَضَى الْفِقْرَةِ الثَّالِثَةِ مِنَ الْمَادَّةِ (٩٦٧) لَا يَلْزَمُ الصَّبِيِّ الثَّمَنُ وَلَا يَكُونُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ فَلَا يَلْزَمُ الْكَفِيلَ أَيْ: أَنَّ الْكَفَالَةَ هَذِهِ لَيْسَتْ صَحِيحَةٌ، (رَدُّ الْمُحْتَارِ). الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: لَا تَجُوزُ الْكَفَالَةُ بِثَمَنِ الْمَالِ الَّذِي بِيعَ بَيْعًا فَاسِدًا مَثَلًا لَوْ بَاعَ أَحَدٌ مالا لا لِأَجَلٍ مُؤَجَّلٍ مَجْهُولٍ جَهَالَةٌ فَاحِشَةً وَكَفَلَ أَحَدٌ ثَمَنَ الْمَبِيعِ فَالْكَفَالَةُ الْمَذْكُورَةُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ إِنَّمَا يَضْمَنُ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (٣٧٦) عَيْنَ الْمَسِيعَ أَوْ
الجزء 01 — ص ٩٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.