قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية=درر الحكام شرح مجلة الأحكام (ت_ بالي) — الصفحة ٨٩٢

الجزء الأَوَّلُ الْكِتَابُ الثَّانِي : الإِجَارَةُ ۸۹۱ فَقَدْ تَحَقَّقَ التَسْلِيمُ وَجَرَتِ الْأُجْرَةُ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْمِفْتَاحُ لِغَيْرِ ذَلِكَ الْبَابِ، وَلَمْ يُمْكِنُ فَتْحُ الْعَقَارِ الْمَأْجُورِ بِهِ مُطْلَقًا فَلَا تَجْرِي الْأَجْرَةُ. وَلَيْسَ لِلْآخِرِ أَنْ يَقُولَ لِلْمُسْتَأْجِرِ: كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَكْسِرَ بَابَ الْمَأْجُورِ. رَدُّ الْمُحْتَارِ». وَإِذَا غُصِبَ الْمَأْجُورُ مِنَ الْمُسْتَأْجِرِ أَثْنَاءَ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ سَقَطَتِ الْأُجْرَةُ مُدَّةَ الْغَصْبِ لِزَوَالِ التَّسْلِيمِ. وَإِذَا أَرَادَ الْآجِرُ تَسْلِيمَ الْمَأْجُورِ بَعْدَ مُضِيّ مُدَّةٍ مِنَ الْإِجَارَةِ فَحُكْمُ ذَلِكَ قَدْ مَرَّ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ ( ٤٧٧ ). الاخْتِلَافُ فِي تَسْلِيمِ الْمَأْجُورِ: إِذَا اخْتَلَفَ الْآجِرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ، فَقَالَ الْآجِرُ : قَدْ سَلَّمْتُكَ الْمَأْجُورَ، وَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ: إِنَّكَ لَمْ تُسَلِّمْنِي إِيَّاهُ وَبَقِيَ فِي يَدِكَ مُدَّةَ الْإِجَارَةِ رَجَحَتْ بَيْنَةُ الْآجِرِ، وَإِذَا لَمْ تَقُمْ بَيْنَةٌ، فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمُسْتَأْجِرِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ ( ٧٦ ) «الحضالي». وَلَوِ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ سَلَّمَ فِي أَوَّلِ الْمُدَّةِ أَوِ الْمَسَافَةِ وَاخْتَلَفَا فِي حُدُوثِ الْعَارِضِ، فَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ : عَرَضَ لِي مَانِعٌ عَنِ الاِنْتِفَاعِ بِهِ مِنْ غَصْبٍ مَثَلًا وَجَحَدَ الْمُؤَجِّرُ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ الْعَارِضُ قَائِمًا عِنْدَ الْخُصُومَةِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسْتَأْجِرِ مَعَ يَمِينِهِ عَلَى عِلْمِهِ، وَلَوِ اتَّفَقَا عَلَى حُدُوثِ الْمَنْعِ وَاخْتَلَفَا فِي مُدَّةٍ بَقَاءِ الْمَانِعِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسْتَأْجِرِ. (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْخَامِسَ وَالْعِشْرِينَ). الْمَادَّةُ (٥٨٣): إِذَا انْعَقَدَتِ الْإِجَارَةُ الصَّحِيحَةُ عَلَى الْمُدَّةِ أَوِ الْمَسَافَةِ يَلْزَمُ تَسْلِيمُ الْمَأْجُورِ لِلْمُسْتَأْجِرٍ عَلَى أَنْ يَبْقَى فِي يَدِهِ مُتَّصِلًا وَمُسْتَمِرًّا إِلَى انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ أَوْ خِتَامٍ الْمَسَافَةِ. مَثَلًا: لَوِ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ مَرْكَبَةٌ لِكَذَا مُدَّةً أَوْ عَلَى أَنْ يَذْهَبَ إِلَى الْمَحِلُّ الْفُلَانِي فَلَهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَ الْمَرْكَبَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي ظَرْفِ تِلْكَ الْمُدَّةِ أَوْ إِلَى أَنْ يَصِلَ ذَلِكَ الْمَحِلَّ، وَلَيْسَ لِصَاحِبِهَا أَنْ يَسْتَعْمِلَهَا فِي تِلْكَ الْأَثْنَاءِ فِي أُمُورِهِ. إِذَا انْعَقَدَتِ الْإِجَارَةُ الصَّحِيحَةُ عَلَى الْمُدَّةِ أَوِ الْمَسَافَةِ يَلْزَمُ تَسْلِيمُ الْمَأْجُورِ لِلْمُسْتَأْجِرِ
الجزء 01 — ص ٨٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.