قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية=درر الحكام شرح مجلة الأحكام (ت_ بالي) — الصفحة ٨٥٥

٨٥٤ قَوَانِينُ الشَّرِيعَةِ الإِسْلامِيَّةِ الَّتِي كَانَتْ تَحْكُمُ بِهَا الدَّوْلَةُ الْعُثْمَانِيَّةُ أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ فَيَضْمَنُ بِالْإِجْمَاعِ؛ لأَنَّهُ غَيْرُ دَاخِلِ تَحْتَ الْعَقْدِ لَا نَصًا وَلَا عُرْفًا. (الْهَدَايَةُ وَالْكِفَايَةُ وَالْعِنَايَةُ). الْمَادَّةُ (٥٥٧): لَوْ أَذِنَ صَاحِبُ دَابَّهِ الْكِرَاءِ بِضَرْبِهَا فَلَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ إِلَّا الضَّرْبُ عَلَى الْمَوْضِعِ الْمُعْتَادِ وَإِنْ ضَرَبَهَا عَلَى غَيْرِ الْمَوْضِعِ الْمُعْتَادِ مَثَلًا لَوْ كَانَ الْمُعْتَادُ ضَرْبَهَا عَلَىٰ عَرْفِهَا وَضَرَبَهَا عَلَى رَأْسِهَا وَتَلِفَتْ يَلْزَمُ الضَّمَانُ. أَيْ: أَنَّهُ لَوْ أَذِنَ صَاحِبُ دَابَّةِ الْكِرَاءِ الْمُسْتَأْجِرَ بِضَرْبِهَا فَلَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ إِلَّا الضَّرْبُ عَلَى الْمَوْضِعِ الْمُعْتَادِ. (انْظُرِ الْمَادَّةَ (٣٦)) وَحِينَئِذٍ لَوْ عَطِبَتْ فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ. (انْظُرِ الْمَادَّةَ (۹۱)). وَإِنْ ضَرَبَهَا عَلَى غَيْرِ الْمَوْضِعِ الْمُعْتَادِ وَلَوْ بِمُوجِبٍ كَأَنْ ضَرَبَهَا عَلَى رَأْسِهَا وَالْمُعْتَادُ ضَرْبُهَا عَلَى عَرْفِهَا وَعَطِبَتْ لَزِمَهُ الزَّمَانُ بِخِلَافِ مَا إِذَا أَذِنَ الْمَالِكُ نَصَّا وَصَرَاحَةً بِالضَّرْبِ عَلَى ذَلِكَ الْعُضْوِ الَّذِي لَمْ يُعْتَدِ الضَّرْبَ عَلَيْهِ وَحِينَئِذٍ لَوْ عَطِبَتِ الدَّابَّةُ لِضَرْبِهَا عَلَيْهِ فَلَا يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ؛ لأَنَّ ضَرْبَهُ بَعْدَ الْإِذْنِ كَضَرْبِ الْمَالِكِ. فَكَمَا أَنَّ الْمُؤَجِّرَ لَا يَضْمَنُ فِيمَا لَوْ عَطِبَتِ ؛ الدَّابَّةُ بِضَرْبِهِ فَالْمُسْتَأْجِرُ لَا يَضْمَنُ فِيمَا لَوْ ضَرَبَ الدَّابَّةَ بِإِذْنِهِ وَعَطِبَتْ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ وَالْإِجَازَةَ تَوْكِيلٌ الْبَزَّازِيَّةُ وَالْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ وَالْكِفَايَةُ وَالْهِدَايَةُ). الْمَادَّةُ (٥٥٨): يَصِحُ الرُّكُوبُ عَلَى دَابَّةٍ اسْتُكْرِيَتْ لِلْحَمْلِ. أَيْ: أَنَّكَ إِذَا اسْتَكْرَيْتَ دَابَّةٌ لِتُحَمِّلَهَا يَصِحَ لَك أَنْ تَرْكَبَهَا بَدَلًا مِنْ ذَلِكَ. (انْظُرِ الْمَادَّةَ ٤٢٦ ) ؛ لأَنَّ الرُّكُوبَ أَقَلُّ ضَرَرًا مِنَ الْحَمْلِ وَالرِّضَاءُ بِالضَّرَرِ الْأَشَدَّ رِضَاءُ بِمَا يُمَائِلُهُ أَوْ مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْهُ وَلِأَنَّ الرُّكُوبَ يُسَمَّى حَمْلا يُقَالُ: رَكِبَ فُلَانٌ وَحَمَلَ مَعَهُ غَيْرَهُ. مَثَلًا: لَوِ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ دَابَّةٌ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا حَمْلًا مَعْلُومًا فَلَمْ يَحْمِلْ عَلَيْهَا الْحَمْلَ وَرَكِبَهَا هُوَ أَوْ أَرْكَبَهَا غَيْرَهُ جَازَ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ. (انْظُرِ الْمَادَّةَ ۹۱). وَمَرَّ لِهَذَا صُورَةٌ أُخْرَى فِي الْمَادَّةِ (٥٥٠).
الجزء 01 — ص ٨٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.