قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية=درر الحكام شرح مجلة الأحكام (ت_ بالي) — الصفحة ٦٤٣

٦٤٢ قَوَانِينُ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ الَّتِي كَانَتْ تَحْكُمُ بِهَا الدَّوْلَةُ الْعُثْمَانِيَّةُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُنْعَقِدًا بِحَقِّ الْحُكْمِ، فَلَوْ كَانَ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ حَقُّ الرُّجُوعِ، كَانَ ذَلِكَ مُؤَدِّيَا لِإِبْطَالِ حَقِّ الطَّرَفِ الثَّانِي (الشَّبْلِيُّ) (رَاجِعِ الْمَادَّةَ ۸۲)، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ قَبْلَ حُلُولِ ذَلِكَ الْوَقْتِ تَسْلِيمُ الْمَأْجُورِ لِلْمُسْتَأْجِ اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ: قَدْ حَصَلَ اخْتِلَافُ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي صِحَّةِ هَذِهِ الْإِجَارَةِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ بِجَوَازِهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ بِبُطْلَانِهَا، وَالْمَجَلَّةُ عَلَى قَوْلِ الْأَوَّلِ حَسَبَ قَوْلِهَا: (صَحِيحَةٌ) وَقَدِ انْقَسَمَ الْقَائِلُونَ بِجَوَازِهَا إِلَى قِسْمَيْنِ : قِسْمْ يَقُولُ بِعَدَمِ لُزُومِهَا، وَقِسْمٌ يَقُولُ بِلْزُومِهَا . فَعَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ اللُّزُومِ إِذَا بَاعَ الْمُؤَجِّرُ الْمَأْجُورَ لِآخَرَ قَبْلَ حُلُولِ وَقْتِ الْإِجَارَةِ؛ نَفَذَ الْبَيْعُ وَبَطَلَتِ الْإِجَارَةُ. وَعَلَى الْقَوْلِ بِاللُّزُومِ لَا يَنْفُذُ الْبَيْعُ وَيَجْرِي فِي الْإِجَارَةِ حُكْمُ الْمَادَّةِ (٥٩٠)، وَالْمَجَلَّةُ هِيَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ حَسَبَ قَوْلِهَا: (وَتَلْزَمُ)، وَفِي هَذِهِ الْمَادَّةِ حُكْمَانِ: ۱ - كَوْنُ الْإِضَافَةِ فِي الْإِجَارَةِ صَحِيحَةً وَمُعْتَبَرَةٌ، وَيَتَفَرَّعُ عَنْ هَذَا الْحُكْمِ الْمَسْأَلَةُ الْآتِيَةُ: إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِآخَرَ : اسْتَأْجَرَتْكَ غَدًا لِتَخِيطَ لِي هَذَا الرِّدَاءَ. فَخَاطَهُ لَهُ فِي هَذَا الْيَوْمِ؛ فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَةٌ لِأَنَّ الْإِضَافَةَ صَحِيحَةٌ فِي الْإِجَارَةِ وَالْوَقْتُ الْمُضَافُ إِلَيْهِ لَمْ يَحِلَّ فَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا. ٢ - لُزُومُ الْإِجَارَةِ الْمُضَافَةِ؛ وَيَتَفَرَّعُ عَنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ فَسْخُ الْإِجَارَةِ أَوْ بَيْعُ الْمَأْجُورِ، أَوْ هِبَتْهُ وَتَسْلِيمُهُ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ : مَا آنَ وَقْتُهَا. فَإِذَا بَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ وَسَلَّمَهُ؛ فَلَا يَنْفُذُ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْمُسْتَأْجِرِ (انْظُرِ الْمَادَّةَ ٥٩٠)؛ لأَنَّهُ كَمَا مَرَّ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١١٤) أَنَّ الْإِجَارَةَ مِنَ الْعُقُودِ اللَّازِمَةِ لِكِلَا ِالطَّرَفَيْنِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ ثَابِتَةٌ بِحَقِّ الْمُسْتَأْجِرِ الْآنَ؛ لِأَنَّ تُبُونَهَا مُقَرَّرُ فِي الْآتِي. كَذَلِكَ لَوْ آجَرَ آخَرُ دَابَّتَهُ لِيَرْكَبَهَا فِي الْغَدِ ثُمَّ أَجَرَهَا مِنْ غَيْرِهِ؛ فَلَا يَكُونُ الْإِيجَارُ الثَّانِي مُعْتَبَرًا كَمَا هُوَ مُبَيَّنُ فِي الْمَادَّةِ (٥۸۹) أَيْ لِلْمُسْتَأْجِرِ الْأَوَّلِ عِنْدَ حُلُولِ الْوَقْتِ نَقْضُ الإِجَارَةِ الثَّانِيَةِ . صِحَّةُ إِضَافَةِ فَسْخِ الْإِجَارَةِ: فَكَمَا تَصِحُ الْإِضَافَةُ فِي الْإِجَارَةِ تَصِحُ فِي فَسْخِهَا، فَلَوْ قَالَ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ : قَدْ فَسَخْتُ الْإِجَارَةَ فِي ابْتِدَاءِ الشَّهْرِ الْفُلَانِيِّ. انْفَسَخَتْ فِي ابْتِدَاءِ ذَلِكَ الشَّهْرِ، وَعَلَى هَذَا قَوْلُ الْمَادَّةِ (٤٩٤): (وَإِنْ قَالَ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ: فَسَخْتُ
الجزء 01 — ص ٦٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.