قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية=درر الحكام شرح مجلة الأحكام (ت_ بالي) — الصفحة ٦١٣

٦١٢ قَوَانِينُ الشَّرِيعَةِ الإِسْلامِيَّةِ الَّتِي كَانَتْ تَحْكُمُ بِهَا الدَّوْلَةُ الْعُثْمَانِيَّةُ إِذَا قَصَّرَ فِي اسْتِعْمَالِ الْأَجِيرِ وَلَمْ يَكُنْ لِلْأَجِيرِ مَانِعٌ حِسِّيٌّ عَنِ الْعَمَلِ كَمَرَضِ وَمَطَرٍ؛ فَلِلْأَجِيرِ أَخْذُ الْأُجْرَةِ وَلَوْ لَمْ يَعْمَلَ الزَّيْلَعِيُّ). وَعَلَى ذَلِكَ فَلِلرَّاعِي الَّذِي اسْتُؤْجِرَ عَلَى أَنْ يَكُونَ أَجِيرًا خَاضًا أَخُذُ الْأُجْرَةِ تَامَّةٌ مَا دَامَ حَاضِرًا لِلْعَمَلِ وَلَوْ هَلَكَ بَعْضُ الْمَوَاشِي أَوْ كُلُّهَا (رَدُّ الْمُحْتَارِ). صُورَةُ تَقْسِيمِ الأُجْرَةِ بَيْنَ الْأَجَرَاءِ الْمُتَعَدِّدِينَ: تَقْسِيمُ الْأُجْرَةِ عَلَى الرُّءُوسِ إِذَا كَانَ الْأَجَرَاءُ مُتَعَدِّدِينَ: فَلَوِ اسْتَأْجَرَ إِنْسَانٌ خَمْسَةَ رِجَالٍ لِحَفْرِ بِثْرِ بِخَمْسِينَ قِرْشًا فَالْأُجْرَةُ تُقَسَّمُ بَيْنَهُمْ بِالتَّسَاوِي وَلَوْ كَانَ عَمَلُ أَحَدِهِمْ أَكْثَرَ مِنْ عَمَلِ الْآخَرِ مِنْهُمْ فَيَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ عَشَرَةُ قُرُوشٍ يَوْمِيًّا، فَإِذَا مَرِضَ أَحَدُهُمْ؛ يُنْظَرُ فَإِنْ كَانُوا قَدْ قَبِلُوا الْعَمَلَ مُشْتَرِكِينَ؛ فَلَا تَسْقُطُ أَجْرَةُ الْمَرِيضِ بَلْ يَأْخُذُهَا كَامِلَةٌ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (۳۸۹) . أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُونُوا قَدْ قَبِلُوا الْعَمَلَ مُشْتَرِكِينَ؛ فَتَسْقُطُ أَجْرَةُ الْمَرِيضِ، وَيُفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ أُجْرَتَهُ لَا تُضَمُّ إِلَى شُرَكَائِهِ فِي الْعَمَل ؛ لِأَنَّهُمْ لَمَّا قَامُوا بِعَمَلِهِ دُونَ إِذْنِ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ فَهُمْ مُتبرِّعُونَ، إِلَّا أَنَّ مِنَ الْمُسْتَحْسَنِ أَنْ يُعْطِيَهُمْ إِيَّاهَا . وَكَذَلِكَ لَوِ اسْتَأْجَرَ إِنْسَانٌ بَغْلَيْنِ : أَدْهَمَ وَأَشْهَبَ لِيَحْمِلَ عَلَيْهِمَا ٢٠ كَيْلَةَ حِنْطَةٍ، فَيَجِبُ أَنْ يَحْمِلَ عَشَرَةٌ عَلَى الْأَشْهَبِ وَعَشَرَةٌ عَلَى الْأَدْهَمِ، فَإِذَا حَمَّلَ أَحَدَهُمَا زِيَادَةً عَنِ الْآخَرِ تُقْسَمُ الْأُجْرَةُ عَلَيْهِمَا حَسَبَ أَجْرِ الْمِثْلِ لِكُلِّ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ التَّفَاوُتَ بَيْنَ الدَّابَّتَيْنِ تَفَاوُت فَاحِشُ يَخْتَلِفُ الْأَجْرُ بِمِثْلِهِ، وَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ الْأُجَرَاءِ فِي عَمَلِ وَاحِدٍ تَفَاوُتٌ يَسِيرٌ؛ فَلَا يُعتبرُ . هِنْدِيَّةُ الْبَابُ الثَّامِنَ عَشَرَ ) . وَتَظْهَرُ ثَمَرَةُ هَذَا الْحُكْمِ فِيمَا إِذَا كَانَ الدَّابَّتَانِ لِرَجُلَيْنِ، وَلِمَعْرِفَةِ مَا يَجِبُ مِنَ الْأَجْرِ الْمُسَمَّى لِكُلِّ مِنَ الْبَغْلَيْنِ نَنْظُرُ إِلَى أَجْرِ مِثْلِ الْبَغْلِ الْأَدْهَمِ: كَمْ يَبْلُغُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَجْرِ مِثْلِ الْبَغْلَيْنِ؟ وَعَلَى هَذِهِ النِّسْبَةِ يَكُونُ أَجْرُهُ مِنَ الْأَجْرِ الْمُسَمَّى، مِثَالُ ذَلِكَ : أَنْ يَكُونَ أَجْرُ الْمِثْلِ الْمَجْمُوعُ مِائَةٌ، وَالْأَجْرُ الْمُسَمَّى خَمْسِينَ وَأَجْرُ مِثْلِ الْبَغْلِ الْأَذْهَم خَمْسَةٌ وَعِشْرِينَ، وَإِذْ أَنَّ الْخَمْسَةَ وَالْعِشْرِينَ هِيَ رُبْعُ الْمِائَةِ، وَهِيَ أَجْرُ الْمِثْلَ فَرُبْعَ الْأَجْرِ الْمُسَمَّى (٥، ١٥) أَجْرُ الْأَدْهَمِ مِنَ الْأَجْرِ الْمُسَمَّى.
الجزء 01 — ص ٦١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.