قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية=درر الحكام شرح مجلة الأحكام (ت_ بالي) — الصفحة ٥٩٦

الْجُزْءُ الأَوَّلُ الْكِتَابُ الثَّانِي : الإِجَارَةُ ٥٩٥ وَالِاكْتِفَاهُ بِذِكْرِ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ الثَّلَاثَةِ الْمُصْطَلَحِ عَلَيْهَا - خَيْرٌ مِنَ التَّطْوِيلِ، وَلَا دَاعِيَ لِذِكْرِهَا جَمِيعِهَا. الْمَادَّةُ ( ٤١٠): الْمُسْتَأْجِرُ بِكَسْرِ الْحِيمِ هُوَ الَّذِي اسْتَأْجَرَ. الْمُسْتَأْجِرُ بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْجِيمِ اسْمُ فَاعِلِ وَهُوَ الَّذِي يَسْتَأْجِرُ مَالًا أَوْ أَجِيرًا، وَيُقَالُ لِلْآخِرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ: طَرَفَانِ. كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (٤٦) فَالَّذِي يَسْتَأْجِرُ دُكَانَا بِمِائَةِ قِرْشٍ أَوْ يَسْتَأْجِرُ خَادِمًا يُقَالُ لَهُ: مُسْتَأْجِرٌ . الْمَادَّةُ (٤١١): الْمَأْجُورُ هُوَ الشَّيْءُ الَّذِي أَعْطَى بِالْكِرَاءِ، وَيُقَالُ لَهُ: الْمُؤَجَّرُ وَالْمُسْتَأْجَرُ. يفتح الجيم فيها. كَمَا يُقَالُ لِلْمُعْطَى بِالْكِرَاءِ: مَأْجُورٌ يُقَالُ لَهُ: مُؤَجَّرٌ وَمُسْتَأْجَرٌ بِفَتْحِ الْجِيمِ فِيهِمَا بِصِيغَةِ اسْمِ مَفْعُولٍ، وَالْمَأْجُورُ : اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ أَجَرَ يَأْجُرُ مِنْ بَابِ ضَرَبَ يَضْرِبُ الزَّيْلَعِيُّ)، وَعَلَى ذَلِكَ الْحَانُوتُ الَّذِي مَرَّ ذِكْرُهُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ السَّابِقَةِ. (مَأْجُورٌ وَمُؤَجَّرٌ وَمُسْتَأْجَرُ) وَلَمَّا كَانَتْ كَلِمَتَا مُؤَجَّرٌ وَمُسْتَأْجَرٌ تَلْتَبِسَانِ رَسْمًا بِكَلِمَةِ (مُؤَجِّرِ) الْوَارِدِ فِي الْمَادَّةِ (٤٠٩) وَكَلِمَةِ (مُسْتَأْجِرٍ) الْوَارِدَةِ فِي الْمَادَّةِ السَّابِقَةِ، وَكَانَ فِي إزَالَةِ الِالْتِبَاسِ تَطْوِيلٌ، رَأَيْنَا الِاقْتِصَارَ عَلَى كَلِمَةِ (مَأْجُورٍ) وَهِيَ مُطَابِقَةٌ لَهُمَا كُلَّ الْمُطَابَقَةِ الْمَوَادُ الْآتِيَةِ جَمِيعِهَا، وَلَا سِيَّمَا أَنَّ الْمَجَلَّةَ لَمْ تَسْتَعْمِلْهُمَا فِي هَذِهِ الْمَوَادٌ أَيْضًا. الْمَادَّةُ (٤١٢ ) : الْمُسْتَأْجَرُ فِيهِ بِفَتْح الْحِيمِ هُوَ الْمَالُ الَّذِي سَلَّمَهُ الْمُسْتَأْجِرُ لِلْأَخِيرِ لِأَجْلِ إيفَاءِ الْعَمَلِ الَّذِي الْتَزَمَهُ بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ، كَالنِّيَابِ الَّذِي أُعْطِيتَ لِلْخَيَّاطِ أَنْ يَخِيطَهَا وَالْحُمُولَةِ الَّتِي أُعْطِيتَ لِلْحَمالِ لِيَنْقُلَهَا. الْمُسْتَأْجَرُ فِيهِ بِضَمِّ الْمِيمٍ اسْمُ مَفْعُولٍ وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى مَا يَحْدُثُ فِيهِ الْعَمَلُ، أَمَّا السَّاعَةُ الَّتِي تُدْفَعُ إِلَى مَنْ يَصْنَعُ لَهَا غِلَافًا وَالصَّوَّانُ (البقجة) الَّذِي يُرْسَلُ الثَّوْبُ فِيهِ إِلَى الْخَيَّاطِ لِيَقْطَعَهُ جُبَّةٌ، فَلَا يُعَدَّانِ مُسْتَأْجَرًا فِيهِمَا التَّنْقِيحُ)؛ لِأَنَّ عَمَلَ الْأَجِيرِ لَيْسَ فِي
الجزء 01 — ص ٥٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.