قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية=درر الحكام شرح مجلة الأحكام (ت_ بالي) — الصفحة ٥٧٧

٥٧٦ قَوَانِينُ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ الَّتِي كَانَتْ تَحْكُمُ بِهَا الدَّوْلَةُ الْعُثْمَانِيَّةُ ثُلُثَ مَالِهِ الَّذِي هُوَ خَمْسُمِائَةُ قِرْشٍ يَعْدِلُ نِصْفَ مَا حَابَىٰ بِهِ وَهُوَ أَلْفُ قِرْشِ؛ فَحِينَئِذٍ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يَطْلُبُوا مِنَ الْمُشْتَرِي نِصْفَ مَا حَاتِى بِهِ مُوَرِّتُهُمْ وَهُوَ خَمْسُمِائَهُ قِرْشٍ، فَإِنْ أَدَّاهَا لِلشَّرِكَةِ لَمْ يَكُنْ لِلْوَرَثَةِ فَسْخُ الْبَيْعِ، وَإِنْ لَمْ يُؤَدِّهَا كَانَ لِلْوَرَثَةِ الْفَسْخُ وَاسْتِرْدَادُ الدَّارِ . إِذَا بَاعَ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ شَيْئًا بِثَمَنِ الْمِثْلِ مِنْ أَجْنَبِيُّ أَيْ بِدُونِ مُحَابَاةٍ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ، وَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ بَعْدَ الْوَفَاةِ أَنْ يَقُولُوا: إِنَّنَا لَا نَعْتَرِفُ بِهَذَا الْمَبِيعِ. (رَاجِعِ الْمَادَّةَ ٣٧٥) (الْكَفَوِيُّ فِي بَيْعِ الْمَرِيضِ بِزِيَادَةٍ). وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَرِيضِ مَرَضَ مَوْتِ وَارِتٌ ثُمَّ صَارَ لَهُ وَارِتٌ فِي زَمَنِ الْبَيْعِ، فَبَيْعُهُ صَحِيحٌ أَيْضًا. وَقَدْ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ السَّابِقَةِ. إِذَا بَاعَ الْمَرِيضُ شَيْئًا بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ وَسَلَّمَهُ لِمُشْتَرِيهِ كَانَ بَيْعَ مُحَابَاةٍ فَيُعْتَبَرُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ، فَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ وَافِيًا بِهَا صَحَ وَلَزِمَ الْوَرَثَةَ التَّنْقِيحُ فِي الْبُيُوعِ)، وَكَذَا يَصِحُ إِذَا لَمْ يُسَلِّمْهُ لِلْمُشْتَرِي وَتُوُفِّيَ بَعْدَ الْبَيْعِ فَإِنَّ عَدَمَ التَّسْلِيمِ لَيْسَ بِمَانِعِ لِلصَّحَّةِ. (رَاجِعِ الْمَادَّةَ ٢٦٢). وَإِذَا لَمْ يَكُنْ ثُلُثُ الْمَالِ وَافِيًا بِالْمُحَابَاةِ، فَالْبَيْعٌ مَوْقُوفٌ عَلَىٰ إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ عُمُومًا، فَإِنْ لَمْ يُجِيزُوا فَالْمُشْتَرِي مُجْبَرٌ عَلَى إِكْمَالِ الْمِقْدَارِ الَّذِي لَمْ يَتَّسِعْ لَهُ الثُّلُثُ. وَإِنْ أَجَازَ الْبَعْضُ فَقَطْ فَعَلَى الْمُشْتَرِي إِكْمَالُ مَا يَلْحَقُ حِصَصَ غَيْرِ الْمُجِيزِ لَا غَيْرُ. وَإِذَا لَمْ يُكْمِل الْمُشْتَرِي ذَلِكَ التَّقْصَانَ انْفَسَخَ الْبَيْعُ، وَلِلْوَرَثَةِ أَنْ يَسْتَرِدُّوا الْمَبِيعَ وَيَرُدُّوا إِلَى الْمُشْتَرِي مَا أُخِذَ مِنْهُ مِنَ الثَّمَنِ. (الْكَفَوِيُّ). فَلَوْ كَانَ شَخْصٌ لَا يَمْلِكُ إِلَّا دَارًا تُسَاوِي أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةَ قِرْشٍ فَبَاعَهَا وَهُوَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ مِنْ إِنْسَانٍ لَيْسَ بِوَارِثٍ لَهُ وَتُوُفِّيَ بَعْدَ الْبَيْعِ وَالتَسْلِيمِ، فَبَيْعُهُ صَحِيحٌ، وَكَذَا إِذَا بَاعَهُ مِنْهُ بِأَلْفِ قِرْشٍ وَتُوُفِّيَ وَثُلُثُ مَالِهِ يَفِي بِمَا حَابَى، وَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ فَسْخُ ذَلِكَ الْبَيْعِ ، أَمَّا إِذَا بَاعَهَا بِخَمْسِمِائَةِ قِرْشٍ وَسَلَّمَهَا؛ فَلِلْوَرَثَةِ مُطَالَبَةُ الْمُشْتَرِي بِإِبْلَاغ الثَّمَنِ إِلَى الثَّلَتَيْنِ أَيْ إِلَى أَلْفِ قِرْشٍ؛ لِأَنَّ الْمَبْلَغَ الْمُحَابَى بِهِ أَلْفُ قِرْشٍ وَهُوَ ضِعْفُ ثُلُثِ الْمَالِ ، فَإِذَا أَبْلَغَ الثَّمَنَ إِلَى ذَلِكَ الْمِقْدَارِ؛ فَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ فَسْخُ الْبَيْعِ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَرْضَ بِذَلِكَ؛ فَلَهُمُ اسْتِرْدَادُ الدَّارِ وَإِدْخَالُهَا فِي التَّرِكَةِ.
الجزء 01 — ص ٥٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.