قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية=درر الحكام شرح مجلة الأحكام (ت_ بالي) — الصفحة ٥٥٤

ـزْءُ الأَوَّلُ الْكِتَابُ الأَوَّلُ : البيوع ٥٥٣ الْمَادَّةُ (۳۷۹): بِمَا أَنَّ لِكُلِّ مِنَ الْبَدَلَيْنِ فِي بَيْعِ الْمُقَابَضَةِ حُكْمَ الْمَبِيعِ تُعْتَبَرُ فِيهِمَا شَرَائِطُ الْمَبِيعِ. فَإِذَا وَقَعَتْ مُنَازَعَةٌ فِي أَمْرِ التَّسْلِيمِ لَزِمَ أَنْ يُسَلَّمَ وَيَتَسَلَّمَ كُلٌّ مِنَ الْمُتَبَابِعَيْنِ مَعًا. وَلِهَذَا فَيُشْتَرَطُ فِي بَيْعِ الْفُضُولِي وُجُودُ الثَّمَنِ عِنْدَ الْإِجَازَةِ إِذَا كَانَ عَيْنًا فَضْلًا عَنِ الشُّرُوطِ الَّتِي مَرَّ ذِكْرُهَا (مُشْتَمِلُ الْأَحْكَامِ فِي بَيْعِ الْمَوْقُوفِ). وَعَلَيْهِ فَلَوْ تَلِفَتْ تِلْكَ الْعَيْنُ فِي يَدِ الْفُضُولِي بَعْدَ قَبْضِهَا، وَأَجَازَ صَاحِبُ الْمَالِ الْبَيْعَ؛ فَلَا تَضِحُ وَلَزِمَ ضَمَانُ مِثْلِ تِلْكَ الْعَيْنِ إِنْ كَانَ مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ وَقِيمَتُهَا إِنْ كَانَتْ مِنَ الْقِيَمِيَّاتِ. (الْبَزَّازِيَّة فِي الْعَاشِرِ مِنَ الْبُيُوعِ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا وَقَعَتْ مُنَازَعَةٌ فِي أَمْرِ التَّسْلِيمِ فِي هَذَا الْبَيْعِ وَفِي الْبَيْعِ الصِّرْفِ بِأَنْ قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي: (سَلَّمْنِي الْبَدَلَ أَوَّلَا حَتَّى أُسَلَّمَكَ الْمَبِيعَ وَقَالَ الْمُشْتَرِي لَهُ: سَلَّمْنِي أَنْتَ الْمَسِيعَ أَوَلا حَتَّى أُسَلَّمَكَ الْبَدَلَ) فَقَدْ لَزِمَ أَنْ يُسَلَّمَ وَيَتَسَلَّمَ كُلِّ مِنَ الْمُتبَابِعَيْنِ مَعًا وَإِلَّا؛ فَلَا تَصِحُ الْمُعَامَلَةُ بِنَاءً عَلَى الْفِقْرَةِ الإِسْتِثْنَائِيَّة مِنَ الْمَادَّةِ (٢٦٢)؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْبَدَلَانِ فِي بَيْعِ الْمُقَايَضَةِ مُتَعَيِّنَيْنِ؛ فَلَا يُوجَدُ سَبَبٌ يَدْعُو إِلَى دَفْعِ الثَّمَنِ مِنَ النُّقُودِ أَوَّلًا. ***
الجزء 01 — ص ٥٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.