قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية=درر الحكام شرح مجلة الأحكام (ت_ بالي) — الصفحة ٥٢٢

ـزْءُ الأَوَّلُ الْكِتَاب الأول : البيوع (الْكَفَوِيُّ فِي بَيْعِ الْأَبِ وَالْوَصِيِّ) انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٧٧٤). وَإِذَا بَلَغَ الصَّغِيرُ الرُّشْدَ بَعْدَ أَنْ بَاعَ أَبُوهُ مَالًا لَهُ فَتُصْبِحُ حُقُوقُ الْعَقْدِ رَاجِعَةً إِلَى الصَّبِيِّ الْمَذْكُورِ. اخْتِلَافُ : إِذَا بَاعَ رَجُلٌ مَالَ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ وَبَلَغَ الصَّبِيُّ سِنَّ الرُّشْدِ حِينَ الْبَيْعِ فَادَّعَى الصَّغِيرُ عَدَمَ صِحَّةِ بَيْعِ أَبِيهِ؛ لِأَنَّهُ بَاعَهُ بِدُونِ إذْنِهِ وَادَّعَى الْأَبُ أَنَّهُ بَاعَ ذَلِكَ الْمَالَ وَوَلَدُهُ صَغِيرٌ؛ فَالْقَوْلُ لِلْوَلَدِ رَاجِعِ الْمَادَّةَ (۱۱) الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ السَّابِعِ عَشَرَ فِي بَيْعِ الْأَبِ. وَإِذَا قَالَ إِنْسَانُ لِرَجُلٍ: إِنَّ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِكَ مَالِي؛ لِأَنَّ أَبِي بَاعَهُ وَأَنَا بَالِغُ وَقَالَ ذَلِكَ الرَّجُلُ : إِنِّي اشْتَرَيْتُهُ مِنْ أَبِيكَ وَأَنْتَ صَغِيرٌ ؛ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي كَمَا جَاءَ فِي الْمُحِيطِ . وَإِذَا أَقَامَ كُلِّ مِنَ الاثْنَيْنِ الْبَيِّنَةَ فَتَرَبَّحُ بَيِّنَةُ الْمُشْتَرِي أَمَّا إِذَا بَاعَ الْأَبُ الْفَاسِقُ، أَوِ الْمُسْرِفُ عَقَارَ ابْنِهِ الصَّغِيرِ ، أَوْ مَالَهُ الْمَنْقُولَ مِنْ آخَرَ؛ فَبَيْعُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ وَلِلصَّغِيرِ عِنْدَ بُلُوغِهِ اسْتِرْدَادُ الْمَبيعِ مَا لَمْ يَكُنْ قَدْ بَاعَ مَالَ وَلَدِهِ بِضِعْفِ الْقِيمَةِ فَيَكُونُ صَحِيحًا وَيُؤْخَذُ ثَمَنُ الْمَبِيعِ مِنَ الْأَبِ وَيُسَلَّمُ لِرَجُلٍ عَدْلٍ لِحِفْظِهِ لِلصَّغِيرِ. إِذَا بَاعَ أَبُ الصَّغِيرِ عَقَارَ وَلَدِهِ وَقَبَضَ الثَّمَنَ فَاحْتَاجَ إِلَيْهِ؛ فَلَهُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى الْوَلَدِ مِنَ الثَّمَنِ الْأَنْقِرْوِيُّ، وَالْكَفَوِيُّ، فِي بَيْعِ الْأَبِ وَالْوَصِيُّ). لِلْأَبِ أَنْ يَبيعَ مَالًا لِوَلَدٍ صَغِيرٍ لَهُ مِنْ وَلَدٍ صَغِيرٍ لَهُ آخَرَ عَلَىٰ أَنْ تَعُودَ عُهْدَةُ الْبَيْعِ عَلَيْهِمَا عِنْدَ الْبُلُوغ. لِلْآبِ الْمَحْمُودِ السِّيرَةِ أَيْ: الْعَادِلِ أَنْ يَشْتَرِيَ دَارَ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ لِنَفْسِهِ بِثَمَنِ الْمِثْلِ، أَوْ بِثَمَن فِيهِ غَبَنْ يَسِيرٌ وَيَكُونُ الشَّرَاءُ صَحِيحًا، رَاجِعْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٦٨) الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ السَّابِع عَشَرَ . لِلْآبِ أَنْ يَبيعَ لِضَرُورَةِ التَّعَيُّشِ مَا شَاءَ مِنْ عُرُوضِ وَلَدِهِ الْكَبِيرِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ شَيْئًا مِنْ عَقَارِهِ نُقُودُ الْفَيْضِيَّةِ فِي بَيْعِ الْفُضُولِيٌّ». لِلْأَبِ أَنْ يَبيعَ مَالَهُ مِنْ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ وَلَكِنْ لَا يُعَدُّ الصَّغِيرُ مُسْتَلِمًا لِلْمَبِيعِ بِمُجَرَّدِ وُقُوعِ الْعَقْدِ.
الجزء 01 — ص ٥٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.