رابع / الكتاب السادس عشر : القَضَاء
الْفَضْلُ الرَّابِعُ
و
ويتعلقَ بِصُورَةِ الْمُحَاكَمَةِ
٨٥٩
الْمَادَّةُ (١٨١٥): يُجْرِي الْقَاضِي الْمُحَاكَمَةَ عَلَنَّا، وَلَكِنْ لَا يُفْشِي الْوَجْهَ الَّذِي سَيَحْكُمُ
بِهِ قَبْلَ الْحُكْمِ.
يُجْرِي الْقَاضِي الْمُحَاكَمَةَ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ عَلَنَّا، أَيْ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ الْأَشْخَاصَ الَّذِينَ يَحْضُرُونَ الْمُحَاكَمَةَ لِسَمَاعِهَا مِنَ الْحُضُورِ، وَيَثْبُتُ لُزُومُ إِجْرَاءِ الْمُحَاكَمَةِ عَلَنَا بِدَلِيلَيْنِ: أَوَّلا: قَدْ ذُكِرَ فِي شَرْح الْمَادَّةِ الـ (۱۷۹٥) بِأَنَّهُ يَقْتَضِي إِثْبَاتَ حُكْمِ الْقَاضِي لَدَى الْإِيجَابِ، فَلِذَلِكَ يَقْتَضِي حُضُورَ أَشْخَاصِ أَثْنَاءَ الْمُحَاكَمَةِ لِيَكُونَ شُهُودٌ مِنْهُمْ عِنْدَ
النُّزُوم. ثَانِيَا: قَدْ بَيَّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْمَذْكُورَةِ بِأَنَّ وُجُودَ الْقَاضِي فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ مُنْفَرِدًا
مُوجِبٌ لِلتُّهمة. وَلَكِنْ لَا يُفْشِي الْوَجْهَ الَّذِي سَيَحْكُمُ بِهِ قَبْلَ الْحُكْمِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا تَمَّتِ الْمُحَاكَمَةُ وَوُجِدَ سَبَبُ وَشُرُوطُ الْحُكْمِ، فَالْقَاضِي مَجْبُورٌ بِإِصْدَارِ الْحُكْمِ فَوْرًا حَسْبَ مَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ الـ (۱۸۲۸) ، أَمَّا إِذَا لَمْ يُكْمِل الْقَاضِي الْمُحَاكَمَةَ، فَيَكُونُ الشَّكْلُ الَّذِي يَخْتِمُ بِهِ الْمُحَاكَمَةَ غَيْرَ مَعْلُومٍ، كَمَا أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ الْحَقِّ فِي جَانِبِ أَي مِنْهُمَا، فَإِفْشَاءُ الْقَاضِي الْحُكْمَ قَبْلَ إِثْمَامِ الْمُحَاكَمَةِ هُوَ تُهْمَةٌ فِي حَقٌّ الْقَاضِي.
وَمَعَ أَنَّ الْمُحَاكَمَةَ تُجْرَى عَلَنَا إِلَّا أَنَّ الْمُشَاوَرَةَ وَالْمُذَاكَرَةَ فِي الْقَضِيَّةِ تُجْرَىٰ خِفْيَةً، فَعَلَيْهِ إِذَا كَانَتِ الدَّعْوَى الَّتِي تَجْرِي فِيهَا الْمُحَاكَمَةُ مُحْتَاجَةٌ لِلْمُشَاوَرَةِ، وَيَحْتَاجُ الْقَاضِي إِلَى أَنْ يَتَذَاكَرَ فِيهَا مَعَ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَيُذَاكِرُهُمْ خِفْيَةً وَلَا يُذَاكِرُهُمْ عَلَنَّا؛ لِأَنَّ الْمُذَاكَرَةَ الْعَلَنِيَّةَ تُزِيلُ مَهَابَةَ الْمَجْلِسِ ، وَتُوجِبُ اتِّهَامَ النَّاسِ الْقَاضِيَ بِالْجَهْلِ، وَتَجْرِي الْمُذَاكَرَةُ فِي ذَلِكَ إِمَّا فِي غُرْفَةٍ أُخْرَى، أَوْ بِإِخْرَاجِ النَّاسِ مِنْ غُرْفَةِ الْمُحَاكَمَةِ.
الجزء 04 — ص ٨٥٩