قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية=درر الحكام شرح مجلة الأحكام (ت_ بالي) — الصفحة ٣٧٥٢

ء الرابع / الْكِتَابِ الْخَامِسَ عَشَرَ : البينات والتحليف وَبَعْضُ ذَلِكَ نُعَدِّدُهُ كَمَا يَأْتِي: ۰۱۱ أَوَّلا: إِذَا أَرْفَقَ الْقَاضِي أَمِينَهُ لِلشُّهُودِ لِإِرَاءَةِ الْمَالِ الْمَنْقُولِ الَّذِي لَمْ يُجْلَبْ إِلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ، فَشَهِدَ الشُّهُودُ فِي حُضُورِ الْأَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى بِهِ بِالْإِشَارَةِ إِلَيْهِ، وَأَخْبَرَ الْأَمِينُ الْقَاضِيَ بِوُقُوعِ ذَلِكَ بِدُونِ لَفْظِ الشَّهَادَةِ، فَتُقْبَلُ. ثانيا: لَا يَتَحَرَّىٰ لَفْظَ الشَّهَادَةِ بَعْضًا مِنَ الَّذِينَ يُخْبِرُونَ عَنْ أَجْرِ الْمِثْلِ. ثَالِثًا: إِذَا أَجْرَ مُتَوَلِّي الْوَقْفِ، وَعَلَى قَوْلٍ: وَصِيُّ الْيَتِيمِ، مَالَ الْوَقْفِ أَوِ الْيَتِيمِ لِآخَرَ، فَظَهَرَ أَحَدٌ وَادَّعَى أَنَّ فِي الْإِجَارَةِ غَبْنًا فَاحِشًا، فَيَسْأَلُ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ وَالْأَمَانَةِ. رَابعًا: إِذَا بَاعَ الْوَصِيُّ مَالَ الْيَتِيمِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ بَاعَهُ بِغَيْنِ فَاحِشٍ، يَسْأَلُ مِنْ أَرْبَابِ الْوُقُوفِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ الـ ( ٤١٤). إِلَّا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي بَعْضٍ إِخْبَارِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ لَفْظُ الشَّهَادَةِ، وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا لَزِمَ تَحْلِيفُ امْرَأَةٍ مُخَدَّرَةٍ، وَأَرْسَلَ الْقَاضِي أَمِينَهُ لِتَحْلِيفِهَا فَحَلَّفَهَا الْأَمِينُ، فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْأَمِينِ الْمُجَرَّدِ عَلَى وُقُوع التَّحْلِيفِ، بَلْ يَجِبُ شُهُودُ شَاهِدَيْنِ عَلَى تَحْلِيفِ الْمَرْأَةِ الْمَذْكُورَةِ، أَمَّا إِذَا شَهِدَ مَعَ الْأَمِينِ الْمَذْكُورِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ، فَيُقْبَلُ أَيْضًا الْحَمَوِيَّ). الْمَادَّةُ (١٦٩٠): إِذَا كَانَ الْمَشْهُودُ لَهُ وَالْمَشْهُودُ عَلَيْهِ وَالْمَشْهُودُ بِهِ حَاضِرِينَ، فَيُشِيرُ الشَّاهِدُ إِلَيْهِمْ أَثْنَاءَ شَهَادَتِهِ، وَتَكْفِي إِشَارَتُهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، وَلَا يَلْزَمُ ذِكْرُ آبَاءِ وَأَجْدَادِ الْمَشْهُودِ لَهُ وَالْمَشْهُودِ عَلَيْهِ، وَأَمَّا فِي الشَّهَادَةِ الْمُتَعَلَّقَةِ بِالْمُوَكَّلِ الْغَائِبِ أَوِ الْمَيِّتِ فَيَلْزَمُ عَلَى الشَّاهِدِ ذِكْرُ اسْمَ أَبِيهِمَا وَجَدِّهِمَا، وَلَكِنْ إِذَا كَانَ كُلُّ مِنْهَا مَشْهُورًا وَمَعْرُوفًا، فَيَكْفِي أَنْ يَذْكُرَ الشَّاهِدُ اسْمَهُ وَشُهْرَتَهُ لِأَنَّ الْمَقْصِدَ الْأَصْلِيَّ تَعْرِيفُهُ بِوَجْهِ يَتَمَيَّزُ بِهِ عَنْ غَيْرِهِ. إِذَا كَانَ كُلِّ مِنَ الْمَشْهُودِ لَهُ وَالْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَالْمَشْهُودِ بِهِ الْعَيْنُ حَاضِرِينَ، فَيُشِيرُ الشَّاهِدُ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ، كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْمَادَّةِ الـ(١٦٢١)، عِنْدَمَا يَشْهَدُ قَائِلًا: إِنَّ هَذِهِ الْعَيْنَ هِيَ مِلْكُ الْمُدَّعِي وَبِتَعْبِيرِ آخَرَ : إِنَّ صِحَّةَ الشَّهَادَةِ فِي هَذَا الْحَالِ يَتَوَفَّفُ عَلَى إِشَارَةِ الشَّاهِدِ لِهَؤُلَاءِ الثلاثة، ولا تكفي الإشَارَةُ بِالرَّأْس مَا لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا أَنَّهُ أُشِيرَ بِالْإِشَارَةِ الْمَذْكُورَةِ إِلَى الْعَيْنِ
الجزء 04 — ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.