قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية=درر الحكام شرح مجلة الأحكام (ت_ بالي) — الصفحة ٣٦٠٢

الجزء الرابع / الكتاب الرابع عشر : الدعوى. إِلَّا أَنَّهُ تُسْمَعُ دَعْوَى أَخِيهِ فِي النَّصْفِ الْهِنْدِيَّةَ). التَّناقُضُ يَمْنَعُ أَصْلِ الدَّعْوَى كَمَا أَنَّهُ يَمْنَعُ دَفْعَ الدَّعْوَى أَيْضًا. أَمْثِلَةٌ عَلَى كَوْنِهِ مَانِعَا لِأَصْلِ الدَّعْوَى: ٣٦١ ١ - إذَا اسْتَشْرَى أَحَدٌ أَوْ وَكِيلُهُ مَالًا مِنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ وَلَوْ بِكِتَابٍ، أَوِ اسْتَوْهَبَهُ، أَوِ اسْتَعَارَهُ، أَوِ اسْتَأْجَرَهُ، أَوْ شَهِدَ بِأَنَّ الْمَالَ لِشَخْصٍ آخَرَ، أَوْ طَلَبَ أَخْذَهُ مُزَارَعَةً أَوْ مُسَاقَاةً، ثُمَّ ادَّعَى بِأَنَّ ذَلِكَ الْمَالَ مِلْكُهُ، أَوْ مَوْرُونًا عَنْ أَبِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ، فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ، وَيُحْتَرَزُ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ مِنْ زَوَائِدِهِ. (الْبَهْجَةَ) انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٥٨٣). وَإِذَا ثَبَتَ اسْتِشْرَاؤُهُ الْمَالَ الْمَذْكُورَ قَبْلَ ادَّعَاءِ الْمِلْكِيَّةِ، فَيُمْنَعُ مِنْ مُعَارَضَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، حَتَّى إِنَّ الْمُدَّعِي لَوْ قَالَ فِي مَقَامِ الدَّفْعِ إِنَّ الْمُدَّعَى بِهِ كَانَ مِلْكِي، وَحَيْثُ إِنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، قَدْ قَبَضَهُ مِنِّي وَلَمْ يُرْجِعْهُ لِي، فَقَدِ اسْتَشْرَيْتُهُ، فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ هَذَا التَّوْفِيقُ . أَمَّا إِذَا لَمْ يَثْبُتْ الاِسْتِشْرَاءُ بِالْبَيِّنَةِ فَهَلْ لِمُدَّعِي الاِسْتِشْرَاءِ أَنْ يُحَلَّفَ الطَّرَفَ الْآخَرَ الْيَمِينَ؟ قَدْ ذَكَرَنِي شَرْحُ الْبَابِ الثَّانِي قَاعِدَةٌ لِلْمَسَائِلِ الَّتِي يَلْزَمُ فِيهَا الْيَمِينُ فَلْيُرْجَعْ إِلَيْهَا. وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأُمُورَ الثَّمَانِيَةَ وَهِيَ : الاِسْتِشْرَاءُ، وَالاِتِّهَابُ، وَالِاسْتِيدَاعُ، وَالِاسْتِنْجَارُ، وَالشَّهَادَةُ عَلَى كَوْنِ الْمَالِ لِآخَرَ ، وَالِاسْتِعَارَةُ، وَطَلَبُ الْمُزَارَعَةِ، وَطَلَبُ الْمُسَاقَاةِ، مُنَافِيَةٌ لِدَعْوَى الْمِلْكِيَّةِ مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ قَابِلا لِلتَّوْفِيقِ، وَيُوقِفُهُ الْمُدَّعِي، كَالْقَوْلِ: قَدِ اسْتَشْرَيْتُهُ بَعْدَ الْمُسَاوَمَةِ أَوْ إِنَّ الْمُسَاوِمَ مِنْهُ كَانَ وَكِيلًا بِالْبَيْعِ عَنْ فُلَانٍ. وَقَدْ جَاءَ فِي الْهِنْدِيَّةِ: قَالَ عِنْدَ الْمُسَاوِمَةِ : إِنَّ هَذَا التَّوْبَ لِأَبِي، وَوَكَّلَكَ بِبَيْعِهِ، فَبِعْهُ مِنِّي، فَلَمْ يَتَّفِقُ بَيْنَهُمَا بَيْعٌ ، ثُمَّ ادَّعَى الْإِرْثَ عَنْ أَبِيهِ. يُقْبَلُ لِعَدَمِ التَّنَاقُضِ. كَذَلِكَ لَوْ قَالَ عِنْدَ الدَّعْوَى : كَانَ لِأَبِيهِ وَوَكَّلَهُ بِبَيْعِهِ فَاشْتَرَيْته، ثُمَّ مَاتَ وَتَرَكَ ثَمَنَهُ مِيرَانًا لي. يُسْمَعُ وَيُقْضَى لَهُ بِالثَّمَنِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُتَنَاقِضِ. مَسَائِلُ مُتَفَرِّعَةٌ عَنْ ذَلِكَ: - . ١ - إِذَا اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ بِالْإِجَارَتَيْنِ عَرْصَةَ وَقْفٍ مِنْ مُتَوَلَّي الْوَقْفِ، وَادَّعَى بَعْدَ الِاسْتِنْجَارِ أَنَّ الْعَرْصَةَ الْمَذْكُورَةَ مِلْكُهُ، لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ (جَامِعُ الْإِجَارَتَيْنِ).
الجزء 04 — ص ٣٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.