قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية=درر الحكام شرح مجلة الأحكام (ت_ بالي) — الصفحة ٣١٩٢

الجزء الثالث / الكِتاب الحادي عشر : الوكالة ۸۷۱ لَكِنْ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَأْمُورُ عَالِمًا بِكَوْنِ الْمَالِ لِغَيْرِ الْآمِرِ، وَظَنَّ أَمْرَهُ صَحِيحًا فِيهِ، فَأَلْقَاهُ فِي الْبَحْرِ يَضْمَنُ صَاحِبُ الْمَالِ الْمُلْقَى أَيْضًا لَكِنْ يَرْجِعُ الْمُلْقِي عَلَى الْآمِرِ لِكَوْنِهِ قَدْ غَرَّرَ بِهِ. وَيُشِيرُ بِقَوْلِهِ : (مَا لَمْ يَكُنْ مُجْبَرًا). إِلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ مُجْبَرًا إِنَّمَا الضَّامِنُ الْمُجْبِرُ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْمَادَّةِ (۱۰۰۷)، حَيْثُ إِنَّ الْمُكْرَهَ هُنَا كَالْآلَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ). الْمَادَّةُ (١٥١١): لَوْ أَمَرَ وَاحِدٌ آخَرَ أَنْ يُؤَدِّيَ دَيْنَهُ بِقَوْلِهِ. أَدْ دَيْنِي وَقَدْرُهُ كَذَا مِنْ مَالِك. فَوَعَدَهُ بِأَدَائِهِ ثُمَّ امْتَنَعَ عَنِ الْأَدَاءِ، فَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ بِمُجَرِّدِ وَعْدِهِ. لَوْ أَمَرَ وَاحِدٌ آخَرَ بِقَوْلِهِ : أَدَّ دَيْنِي الْبَالِغَ كَذَا دِرْهَما مِنْ مَالِكِ. سَوَاءٌ أَشْرِطَ الرُّجُوعُ بِقَوْلِهِ: أَعْطِيَكَ إِيَّاهُ بَعْدَ ذَلِكَ. أَمْ لَمْ يُشْرَطْ. فَوَعَدَهُ بِأَدَائِهِ أَيْضًا ثُمَّ امْتَنَعَ عَنِ الْأَدَاءِ، فَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ وَعْدِهِ؛ لِأَنَّ الْوَعْدَ الْمُجَرَّدَ الَّذِي لَا يَكْتَسِي صُوَرَ التَّعْلِيقِ لَا يَكُونُ لَازِما الْبَهْجَةُ، وَتَكْمِلَةُ رَدَّ الْمُحْتَارِ ) . الْمَادَّةُ (١٥١٢ ): إِذَا كَانَ لِلْآمِرِ دَيْنٌ فِي ذِمَّةِ الْمَأْمُورِ، أَوْ كَانَ لَهُ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ مِنَ التَّقُودِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ دَيْنَهُ مِنْهُما؛ فَإِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى أَدَائِهِ. أَمَّا لَوْ قَالَ: بِعْ مَالِي الْفُلَانِيَّ وَأَدَّ دَيْنِي فَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ الْمَأْمُورُ وَكِيلًا مُتَبَرِّعًا، وَإِنْ كَانَ وَكِيلًا بِالْأُجْرَةِ يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِ الْمَالِ وَأَدَاءِ دَيْنِ الْآمِرِ. إِذَا كَانَ لِلْآمِرِ دَيْنٌ فِي ذِمَّةِ الْمَأْمُورِ، أَوْ كَانَ لَهُ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ مِنَ النُّقُودِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ دَيْنَهُ مِنْهُمَا، فَإِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى أَدَائِهِ. سَوَاءٌ أَكَانَ الْآمِرُ غَائِباً أَمْ كَانَ حَاضِرًا (التَّنْقِيحُ)، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ قَبُولُ الْمَأْمُورِ؛ لِأَنَّ الْمَأْمُورَ فِي هَذَا لَيْسَ وَكِيلًا لِلْآمِرِ، وَحَتَّىٰ يُقَالَ بِلْزُومِ الْقَبُولِ بَعْدَ الْإِيجَابِ فِي الْوَكَالَةِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلْآمِرِ عِنْدَ الْمَأْمُورِ دَيْنٌ، فَالْمَأْمُورُ مُجْبَرٌ عَلَى أَدَائِهِ، كَمَا أَنَّ الدَّائِنَ قَدْ أَصْبَحَ وَكِيلًا بِالْقَبْضِ مِنْ طَرَفِ الْآمِرِ، فَصَارَ الْمَأْمُورُ مُجْبَرًا بِالْأَدَاءِ لَهُ بِصِفَتِهِ وَكِيلًا بِالْقَبْضِ عَنِ الْآمِرِ. فَعَلَيْهِ إِذَا أَقَرَّ الْمَأْمُورُ أَنَّ لِلْآمِرِ دَيْنًا عَلَيْهِ، أَوْ لَهُ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ؛ يُجْبَرُ عَلَى الْإِعْطَاءِ عَلَى
الجزء 03 — ص ٨٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.