قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية=درر الحكام شرح مجلة الأحكام (ت_ بالي) — الصفحة ٣٠٤٥

٧٢٤ قَوَانِينُ الشَّرِيعَةِ الإِسْلامِيَّةِ الَّتِي كَانَتْ تَحْكُمُ بِهَا الدَّوْلَةُ الْعُثْمَانِيَّةُ بِالْأُمُورِ الَّتِي لَا يَسْتَطِيعُ عَمَلَهَا بِالذَّاتِ، كَذَلِكَ قَدْ وُفِّحَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٤٩)، وَقَدْ أَخْرَجَ بِقَوْلِهِ: إِجْرَائِهَا بِالذَّاتِ. تَوْكِيلَ الْوَكِيلِ مِنَ الضَّابِطِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِمَنْ وَكَّلَ بِخُصُوص، أَوْ يُوَكَّلُ آخَرَ بِهِ بِلَا إِذْنِ أَوْ تَعْمِيمٍ، كَمَا قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١٤٦٦)، مَثَلًا: لَوْ كَانَ أَحَدٌ وَكِيلًا بِبَيْعِ مَالٍ ، فَمَعَ أَنَّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ ذَلِكَ الْمَالَ لَيْسَ لَهُ تَوْكِيلُ آخَرَ بِبَيْعِهِ، وَلَا يُقَالُ: إِنَّ طَرْدَ هَذِهِ الْمَادَّةِ قَدْ نُقِضَ لِأَنَّ الْمَقْصِدَ هُوَ أَنْ يَعْمَلَهُ بِالذَّاتِ لِنَفْسِهِ، فَإِنْ قُلْتَ: يُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ يُوَكَّلَهُ بِإِذْنِهِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ التَّعْرِيفُ فَيُجَابُ بِأَنَّهُ إِذَا وَكَّلَ بِإِذْنِ؛ صَارَ الْوَكِيلُ الثَّانِي وَكِيلًا عَنِ الْمُوَكَّلِ الْأَوَّلِ، وَالْمُوَكَّلُ الْأَوَّلُ يُبَاشِرُهُ لِنَفْسِهِ (تَكْمِلَةُ رَدَّ الْمُحْتَارِ ) . كَذَلِكَ قَدْ قِيلَ فِي الشَّرْحِ لِغَيْرِهِ بِحَسْبِ الْوِلَايَةِ، فَقَدْ شَمِلَ ذَلِكَ تَصَرُّفَ الْأَبِ أَوِ الْوَصِيِّ فِي مَالِ الصَّغِيرِ ؛ لِأَنَّ تَعْيِينَ هَؤُلَاءِ وُكَلَاءَ فِي الْأُمُورِ الَّتِي يَجُوزُ لَهُمُ التَّصَرُّفُ فِيهَا فِي مَالِ الصَّغِيرِ - صَحِيحُ الدُّرُّ الْمُخْتَارُ ) . ٢ - فِي الْأُمُورِ: فَالْأُمُورُ الْمَذْكُورَةُ سَوَاءٌ أَكَانَتْ مِنَ الْعُقُودِ كَالْبَيْعِ، وَالشَّرَاءِ، وَالْإِجَارَةِ، وَالرَّهْنِ، وَالْهِبَةِ، أَوْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ الْعُقُودِ كَالْخُصُومَةِ وَالْمُرَافَعَةِ، لِلرَّجُل أَنْ يُوَكَّلَ امْرَأَةَ، كَمَا لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُوَكَّلَ رَجُلًا (الْعِنَايَةُ)، وَفِي هَذِهِ الْحَالِ فَكَمَا أَنَّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَبِيعَ مَالَهُ بِالذَّاتِ، فَلَهُ أَنْ يُوَكَّلَ آخَرَ بِبَيْعِهِ أَيْضًا وَكَمَا أَنَّ لَهُ حَقَّ الْمُخَاصَمَةِ بِالذَّاتِ، يَعْنِي كَمَا أَنَّ لَهُ حَقَّ أَنْ يَكُونَ مُدَّعِيًا أَوْ مُدَّعَى عَلَيْهِ ، فَلَهُ أَنْ يُوَكَّلَ آخَرَ بِالْخُصُومَةِ عَنْهُ. -٣ بِخُصُوص الْمُعَامَلَاتِ يُحْتَرَزُ بِهَذَا التَّعْبِيرِ عَنِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ، فَالْوَكَالَةُ بِاسْتِيفَاءِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ لَا تَجُوزُ فِي حَالِ غَيْبَةِ الْمُوَكَّلِ عَنْ مَجْلِسِ الِاسْتِيفَاءِ؛ لِأَنَّ تِلْكَ تَنْدَفِعُ بِالشُّبُهَاتِ الدُّرَرُ ، رَدُّ الْمُحْتَارِ الْبَحْرُ) وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ هُوَ أَنَّهُ وَإِنْ جَازَ لِوَلِيُّ الْقَتِيلِ تَوْكِيلُ آخَرَ لِلْمُحَاكَمَةِ مَعَ الْقَاتِلِ فِي دَعْوَى الْقِصَاصِ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُوَكَّلَ آخَرَ لإِجْرَاءِ الْقِصَاصِ وَاسْتِيفَائِهِ فِي مَحَلَّ لَيْسَ حَاضِرًا فِيهِ - أَيْ فِي غِيَابِهِ - وَلَوْ كَانَ وَلِيٌّ الْقَتِيلِ حَاضِرًا بِالذَّاتِ فِي مَحَلَّ الْقِصَاصِ، وَوَكَّلَ آخَرَ فِي حُضُورِهِ بِأَنْ يَقْتُلَ الْقَاتِلَ قِصَاصًا، جَازَ ( مِعْيَارُ الْعَدَالَةِ)، أَمَّا الْوَكَالَةُ بِإِيفَاءِ الْقِصَاصِ الْإِيفَاءُ تَسْلِيمُ نَفْسِ الْجَانِي) فَهِيَ بَاطِلَةٌ، انْظُرِ الْمَادَّةِ (٦٣٢) (تَكْمِلَةُ رَدَّ الْمُحْتَارِ).
الجزء 03 — ص ٧٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.