قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية=درر الحكام شرح مجلة الأحكام (ت_ بالي) — الصفحة ٣٠٠٣

٦٨٢ قَوَانِينُ الشَّرِيعَةِ الإِسْلامِيَّةِ الَّتِي كَانَتْ تَحْكُمُ بِهَا الدَّوْلَةُ الْعُثْمَانِيَّةُ الْمَادَّةُ (١٤٤٧): يَكُونُ الثَّمَرُ الْحَاصِلُ مِنَ الْمُسَاقَاةِ الْفَاسِدَةِ بِتَمَامِهِ لِصَاحِبِ الْأَشْجَارِ، وَيَأْخُذُ الْعَامِلُ أَجْرَ الْمِثْلِ أَيْضًا. لِلْمُسَاقَاةِ الْفَاسِدَةِ ثَلَاثَةُ أَحْكَامٍ أَوَّلُهَا: يَكُونُ الثَّمَرُ الْحَاصِلُ مِنَ الْمُسَاقَاةِ الْفَاسِدَةِ بِتَمَامِهِ لِصَاحِبِ الْأَشْجَارِ؛ لِأَنَّهُ نَمَاءُ مِلْكِهِ، وَيَأْخُذُ الْعَامِلُ أَجْرَ الْمِثْلِ وَلَوْ لَمْ يَحْصُلُ أَيُّ ثَمَرٍ؛ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى الْإِجَارَةِ كَالْمُزَارَعَةِ إِذَا فَسَدَتْ. ثَانِيهَا : أَنْ لا يُجْبَرَ الْعَامِلُ عَلَى الْعَمَلِ. ثَالِتُهَا : أَنْ يَلْزَمَ أَجْرُ هَذَا بَالِغَا مَا بَلَغَ فِيمَا إِذَا كَانَ فَسَادُ عَقْدِ الْمُسَاقَاةِ نَاشِنًا عَنْ عَدَمِ تَعْيِينِ الْحِصَصِ حِينَ عَقْدِ الْمُسَاقَاةِ، وَإِذَا كَانَ بِسَبَبٍ آخَرَ فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا يَتَجَاوَزُ أَجْرُ الْمِثْلِ الْأَجْرَ الْمُسَمَّى وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَلْزَمُ بَالِغَا مَا بَلَغَ الْهِنْدِيَّةُ). ***
الجزء 03 — ص ٦٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.