قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية=درر الحكام شرح مجلة الأحكام (ت_ بالي) — الصفحة ٢٨٢٩

۵۰۸ قَوَانِينُ الشَّرِيعَةِ الإِسْلامِيَّةِ الَّتِي كَانَتْ تَحْكُمُ بِهَا الدَّوْلَةُ الْعُثْمَانِيَّةُ بِحَيَوَانِهِ، وَيَعْمَلَ الْآخَرُ بِأَدَوَاتِهِ كَالسَّرْجِ وَالْأَكْيَاسِ وَيَتَعَهَّدَا نَقْلَ الْأَحْمَالِ، فَالشَّرِكَةُ صَحِيحَةٌ وَتُقْسَمُ بَيْنَهُمَا حَسْبَ شُرُوطِهِمَا، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ أُجْرَةٌ لِلْحَيَوَانِ أَوْ لِلسَّرْجِ أَوِ الْأَكْيَاسِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (۱۳۸۵) (الْهِنْدِيَّةُ وَالْبَحْرُ وَتَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَيْهِ). الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: لَوْ سَلَّمَ أَحَدٌ سَفِينَتَهُ وَأَدَوَاتِهَا إِلَى أَرْبَعَةِ أَشْخَاصٍ آخَرِينَ عَلَى أَنْ يَسْتَعْمِلُوا هَذِهِ السَّفِينَةَ مَعَ أَدَوَاتِهَا، وَعَلَى أَنْ يَكُونَ خُمُسُ الْحَامِلَاتِ لِصَاحِبِ السَّفِينَةِ وَالْأَرْبَعَةُ أَحْمَاس لِلشُّرَكَاءِ الْأَرْبَعَةِ بِالسَّوِيَّةِ، فَتَكُونُ الشَّرِكَةُ فَاسِدَةٌ، فَإِذَا عَمِلَ هَؤُلَاءِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ؛ فَتَكُونُ الْحَاصِلَاتُ لِصَاحِبِ السَّفِينَةِ وَيَأْخُذُ الْآخَرُونَ أَجْرَ الْمِثْلِ وَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ). الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: لَوْ سَلَّمَ أَحَدٌ حَيَوَانَهُ لِآخَرَ عَلَى أَنْ يُؤَخِّرَهُ، وَتَكُونَ الْأَجْرَةُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا، وَعَقَدَا الشَّرِكَةَ عَلَى ذَلِكَ، فَتَكُونُ الشَّرِكَةُ فَاسِدَةٌ، فَإِذَا أَجْرَ ذَلِكَ الشَّخْصُ الْحَيَوَانَ، فَتَكُونُ الْأُجْرَةُ لِصَاحِبِ الْحَيَوَانِ وَلِلْآخَرِ أَخْذُ أَجْرِ مِثْل عَمَلِهِ (الْهِنْدِيَّةُ)، وَالْحُكْمُ فِي السَّفِينَةِ وَالْبَيْتِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ). الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: إِذَا كَانَ حَيَوَانٌ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَعَقَدَا الشَّرِكَةَ عَلَى أَنْ يُؤَخِّرَ أَحَدُهُمَا الْحَيَوَانَ وَيَعْمَلَ عَلَيْهِ وَأَنْ تُقْسَمَ الْحَاصِلَاتُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا: ثُلُثَاهَا لِلشَّرِيكِ الْعَامِلِ وَثُلُهَا لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ؛ فَالشَّرِكَةُ فَاسِدَةٌ وَتُقْسَمُ الْحَاصِلَاتٌ بَيْنَهُمَا بِحَسْبِ حِصَصِهِمَا فِي الْحَيَوَانِ، وَلِلشَّرِيكِ الْعَامِل أَنْ يَأْخُذَ أَيْضًا أَجْرَ مِثْل عَمَلِهِ وَلَا يُشْبِهُ هَذَا الْعَمَلُ الْعَمَلَ فِي الْمُشْتَرَكِ حَتَّى يُقَالَ لَا أَجْرَ لَهُ لِأَنَّ الْعَمَلَ فِيمَا يَعْمَلُ وَهُوَ لِغَيْرِهِمَا (رَدُّ الْمُحْتَارِ ) . الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ بَعِيرٌ وَلِلْآخَرِ بِرْدَوْنٌ، وَاشْتَرَكَا عَلَى تَأْجِيرِ الْحَيَوَانَيْنِ وَاكْتِسَابِ الْأُجْرَةِ الْحَاصِلَةِ مُنَاصَفَةٌ بَيْنَهُمَا، لَا تَصِحُ الشَّرِكَةُ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يُوجَدُ احْتِمَالَاتُ ثَلَاثَةٌ: ١ - أَنْ يُؤَخِّرَ كُلٌّ مِنْهُمَا حَيَوَانَهُ، وَفِي هَذَا الْحَالِ تَكُونُ أَجْرَةُ حَيَوَانِهِ لَهُ ٢ - أَنْ يُؤَجِّرَا حَيَوَانَيْهِمَا صَفْقَةٌ وَاحِدَةً، وَأَنْ يَشْتَرِطَا عَمَلًا مِنْهُمَا، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يُقْسَمُ الْأَجْرُ الْمُسَمَّى بِنِسْبَةِ أَجْرِ مِثْلِ الْحَيَوَانَيْنِ. - أَنْ يُؤَخِّرَ كُلِّ مِنْهُمَا حَيَوَانَهُ، وَأَنْ يَشْتَرِهَا الْعَمَلَ بِالْحَيَوَانَيْنِ بِأَنْ يَسُوقَاهُمَا مَعًا، أَوْ
الجزء 03 — ص ٥٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.