قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية=درر الحكام شرح مجلة الأحكام (ت_ بالي) — الصفحة ٢٨٠٢

الْجُزْءُ الثَّالِثُ الْكِتَابُ الْعَاشِرُ : الشَّرِكَاتُ ٤٨١ النَّشْأَتَيْنِ، وَمَشْرُوعِيَّةُ الشَّرِكَةِ ثَابِتَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ وَالْمَعْقُولِ؛ لِأَنَّ النَّاسَ حِينَ بَعْثَةِ النَّبِيِّ الْكَرِيم كَانُوا يُبَاشِرُونَ الشَّرِكَةَ، وَكَانَ صَاحِبُ الشَّرِيعَةِ يُقِرُّ ذَلِكَ، أَيْ أَنَّهُ اطَّلَعَ عَلَى مُبَاشَرَتِهِمُ الشَّرِكَةَ وَلَمْ يَمْنَعْهُمْ ، وَطَرِيقُ الشَّرِكَةِ هِيَ ابْتِغَاءُ فَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى، وَهَذَا مَشْرُوعٌ بِنَصَّ الْكِتَابِ الْكَرِيمِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَالدُّرُّ الْمُنتَقَى). ***
الجزء 03 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.