قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية=درر الحكام شرح مجلة الأحكام (ت_ بالي) — الصفحة ٢٦١

*** ٢٦٠ قَوَانِينُ الشَّرِيعَةِ الإِسْلامِيَّةِ الَّتِي كَانَتْ تَحْكُمُ بِهَا الدَّوْلَةُ الْعُثْمَانِيَّةُ الْبَائِعِ الْخَارِجِيّ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) لَكِنْ إِذَا اتَّفَقَ أَصْحَابُ الطَّرِيقِ الْخَاصٌ جَمِيعًا فَلَا يَجُوزُ لَهُمْ بَيْعُ الطَّرِيقِ وَاقْتِسَامُ ثَمَنِهَا (انْظُرِ الْمَادَّةَ (۱۲۲۳)، وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِشَرِيكٍ فِي تِلْكَ الطَّرِيقِ أَنْ يَبيعَ حِصَّتَهُ مِنْ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ فِي تِلْكَ الطَّرِيقِ مُنْفَرِدًا، لَكِنْ لَهُ أَنْ يَبِيعَ دَارَهُ مَعَ حِصَّتِهِ فِي تِلْكَ الطَّرِيقِ تَبَعًا لِلدَّارِ (طَحْطَاوِيُّ) (انْظُرِ الْمَادَّةَ ٥٤ ) .
الجزء 01 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.