قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية=درر الحكام شرح مجلة الأحكام (ت_ بالي) — الصفحة ٢٥٨

زْءُ الأَوَّلُ الْكِتَابُ الأَوَّلُ: الْبُيُوعُ ٢٥٧ إِنْسَانٍ أَجْنَبِيِّ بِلا إِذْنِ شَرِيكِهِ وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ أَنْ يَقُولَ: إنَّنِي أَعْتَبِرُ الْبَيْعَ؛ لِأَنَّنِي لَمْ آذَنْ بِهِ. وَيَخْرُجُ عَنْ حُكْمِ هَذِهِ الْمَادَّةِ مَا اسْتُثْنِي بِالْفِقْرَةِ الْأَخِيرَةِ مِنَ الْمَادَّةِ (۱۰۸۸) فَفِي تِلْكَ الْفِقْرَةِ مَا لَا يَجُوزُ لِلشَّرِيكِ أَنْ يَبِيعَهُ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ شَرِيكِهِ وَسَيُبَيَّنُ فِي شَرْحِ تِلْكَ الْمَادَّةِ تَفْصِيلَاتُ ذَلِكَ الْمُسْتَثْنَى مَعَ عِلَلَ الِاسْتِثْنَاءِ الْمُوجِبَةِ. رَجَعَ الْقَوْلُ إِلَى إِيضَاحِ الْقُيُودِ - يُقْصَدُ مِنْ قَوْلِ الْمَجَلَّةِ (حِصَّةٍ شَائِعَةٍ) الِاحْتِرَازُ عَنْ حِصَّةِ شَرِيكِهِ فَإِنَّهُ لَا يُسَوَّعُ لَهُ ذَلِكَ انْظُرِ الْمَادَّةَ ١٠٧٥) فَإِذَا حِصَّةٌ مُشَارِكَةٌ لِحِصّتِهِ فَالْبَيْعُ فِي حِصَّةِ الشَّرِيكِ بَيْعُ فُضُولِيٌّ يُسَوَّغُ لِلشَّرِيكِ أَنْ يُجِيزَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُؤَدِّيَا إِلَى الْإِضْرَارِ بِهِ. أَمَّا إِذَا بَاعَ إِنْسَانٌ حِصَّتَهُ مِنْ أَجْنَبِيٌّ أَوْ مِنْ بَعْضِ شُرَكَائِهِ وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْبَيْعِ ضَرَرٌ يَنْتَفِي بِبَيْعِهَا مِنَ جَمِيع شُرَكَائِهِ فَلَهُ أَنْ يَبِيعَهَا مِنْهُمْ جَمِيعًا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا مِنَ الْأَجْنَبِيُّ أَوْ بَعْضِ الشُّرَكَاءِ كَمَا أَنَّهُ إِذَا كَانَ فِي بَيْعِهَا لِلشَّرِيكِ ضَرَرٌ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا مِنْهُ وَعَلَى هَذَا إِذَا كَانَ لِجَمَاعَةٍ أَرْضُ قَامَ فِيهَا بِنَاءً فَلَيْسَ لِأَحَدٍ هَؤُلَاءِ الشُّرَكَاءِ أَنْ يَبيعَ حِصَّتَهُ الشَّائِعَةَ فِي الْبَنَاءِ فَقَطْ مِنْ شَرِيكِهِ أَوْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لِهَذِهِ الْحِصَّةِ سَوَاءٌ كَانَ شَرِيكًا أَوْ غَيْرَهُ إذَا اشْتَرَاهَا عَلَى أَنْ يَتْرُكَهَا قَائِمَةٌ فِي الْأَرْضِ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ (انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (۱۸۹) فَإِذَا لَمْ يَشْتَرِهَا عَلَى هَذَا الشَّرْطِ فَهُوَ مُلْزَمٌ بِرَفْعِ ذَلِكَ الْبِنَاءِ وَإِخْلَاءِ ه الْأَرْضِ مِنْهُ وَيَنْشَأُ عَنْ ذَلِكَ ضَرَرُ وَالضَّرَرُ لَا يَكُونُ لَازِمَا بِالْإِذْنِ (انْظُرِ الْمَادَّةَ ١٢٢٦). وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ لِثَلَاثَةِ رِجَالٍ زَرْعٌ فِي أَرْضِهِمُ الْمُشْتَرَكَةِ فَبَاعَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ حِصَّتَهُ أَجْنَبِيًّا أَوْ أَحَدَ شُرَكَائِهِ مِنْ ذَلِكَ الزَّرْعِ قَبْلَ إِدْرَاكِهِ دُونَ الْأَرْضِ فَإِذَا طَلَبَ الْمُشْتَرِي أَخْذَ حِصَّتِهِ فِي الْحَالِ وَقَبْلَ أَنْ تُدْرَكَ وَقِسْمَةَ الزَّرْع فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى طَلَبِ هَذَا وَلَا رِضَاءِ شَرِيكِهِ عَنْ هَذَا الْبَيْعِ وَلِلْمُشْتَرِي وَالْبَائِعِ فَسْخُ الْبَيْعِ (انْظُرِ الْمَادَّةَ ۱۹ و ۳۷۲) فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَطْلُبْ حَصْدَ حِصَّتِهِ قَبْلَ إِدْرَاكِ الزَّرْعِ فَالْبَيْعُ يَعُودُ إِلَى الصِّحَّةِ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْهَا قَدْ زَالَ (انْظُرِ الْمَادَّةَ ٢٤) وَكَذَلِكَ إذَا بَاعَ تِلْكَ الْحِصَّةَ إِلَى شَرِيكَيْهِ اللَّذَيْنِ يُشَارِكَانِهِ فِي الزَّرْعِ فَإِذَا لَمْ يَطْلُبْ أَخْذَ حِصَّتِهِ فَوْرًا وَحَصْدَ الزَّرْعِ قَبْلَ إِدْرَاكِهِ فَالْبَيْعُ يَعُودُ إِلَى الصِّحَّةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ الْهِنْدِيَّةُ، الْوَاقِعَاتُ).
الجزء 01 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.