قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية=درر الحكام شرح مجلة الأحكام (ت_ بالي) — الصفحة ٢٥٧٥

٢٥٤ قَوَانِينُ الشَّرِيعَةِ الإِسْلامِيَّةِ الَّتِي كَانَتْ تَحْكُمُ بِهَا الدَّوْلَةُ الْعُثْمَانِيَةُ الْمَادَّةِ غَيْرُ مُخَالِفَةٍ لِأَحْكَامِ الْمَادَّتَيْنِ (١١٤٣ و ١١١٤). الْمَادَّةُ (١١٦٨): إذَا كَانَ لِأَحَدٍ طَرِيقٌ فِي دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَأَرَادَ صَاحِبَا الدَّارِ تَقْسِيمَهَا؛ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الطَّرِيقِ مَنْعُهُمَا، لَكِنَّهُمَا يَتْرُكَانِ طَرِيقَهُ حِينَ الْقِسْمَةِ عَلَىٰ حَالِهِ، وَإِذَا بَاعَ الثَّلَاثَةُ بِالإنْفَاقِ الدَّارَ مَعَ الطَّرِيقِ، فَإِذَا كَانَتِ الطَّرِيقُ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ ثَلَاثَتِهِمْ؛ فَيُقَسَّمُ الثَّمَنُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ، وَإِذَا كَانَتْ رَقَبَةُ الطَّرِيقِ لِصَاحِبَي الدَّارِ وَلِذَلِكَ الْآخَرِ حَقُّ الْمُرُورِ فَقَطْ؛ فَكُلُّ وَاحِدٍ يَأْخُذُ حَقَّهُ، وَذَلِكَ أَنْ تُقَوَّمَ الْعَرْصَةُ مَعَ حَقِّ الْمُرُورِ مَرَّةٌ، وَتُقَوَّمَ ثَانِيَةٌ خَالِيَةٌ عَنْ حَقِّ الْمُرُورِ، وَالْفَضْلُ بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ يَكُونُ لِصَاحِبِ حَقِّ الْمُرُورِ وَبَاقِيهَا لِصَاحِبَيِ الدَّارِ، وَالْمَسِيلُ أَيْضًا كَالطَّرِيقِ يَعْنِي إِذَا كَانَ لِوَاحِدٍ حَقُّ مَسِيلٍ فِي دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ؛ فَعَلَىٰ صَاحِبَي الدَّارِ حِينَ تَقْسِيمِهَا تَرْكُ الْمَسِيلِ عَلَى حَالِهِ. ه إِذَا كَانَ لِأَحَدٍ طَرِيقٌ فِي دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَأَرَادَ صَاحِبَا الدَّارِ تَقْسِيمَهَا؛ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الطَّرِيقِ مَنْعُهُمَا مِنَ التَّقْسِيمِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ مِقْدَارُ الطَّرِيقِ مَعْلُومًا؛ فَيَجب إعْطَاءُ طَرِيق لذلك المقدار تمامًا على الوجه المبين في الفقرة الآتية: وإذا كان غير معلوم فيلزم إعطاء طريق بِعَرْضِ بَابِ الدَّارِ كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ. وَمَا عَدَا ذَلِكَ هُوَ مِلْكُ لِصَاحِبَي الدَّارِ، وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الطَّرِيقِ حَقٌّ فِيهِ، فَلَهُمَا حَقُّ تَقْسِيمِهِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (۱۱۹۷)، وَلَكِنَّهُمَا يَتْرُكَانِ طَرِيقَهُ عَلَى حَالِهِ حِينَ الْقِسْمَةِ، أَيْ يَجِبُ عَلَيْهِمَا تَرْكُهُ، حَيْثُ إِنَّ الطَّرِيقَ الْمَذْكُورَةَ هِيَ مِلْكُ لِذَلِكَ الْآخَرِ؛ فَلَا يَجُوزُ إِدْخَالُهَا فِي الْقِسْمَةِ، حَيْثُ يُشْتَرَطُ حِينَ الْقِسْمَةِ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ مِلْكًا لِلشُّرَكَاءِ كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (١١٢٥). انْظُرِ الْمَادَّةَ (۹۷). وَإِذَا بَاعَ ثَلَاثَتُهُمْ - أَيْ: صَاحِبَا الدَّارِ وَصَاحِبُ الطَّرِيقِ – بِالاِتِّفَاقِ الدَّارَ الْمَذْكُورَةَ مَعَ الطَّرِيقِ، فَإِذَا كَانَتْ رَقَبَةُ الطَّرِيقِ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمْ ، أَي مِلْكًا لِثَلَاثَتِهِمْ؛ فَيُقَسَّمُ ثَمَنُ الطَّرِيقِ بَيْنَ ثَلَاثَتِهِمْ، فَإِذَا كَانَتْ حِصَّتُهُمْ مَعْلُومَةً كَأَنْ تَكُونَ الطَّرِيقُ مَوْرُوثَةٌ؛ فَتُقَسَّمُ حَسْبَ حِصَصِهِمْ،
الجزء 03 — ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.