قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية=درر الحكام شرح مجلة الأحكام (ت_ بالي) — الصفحة ٢٤٥٢

الْجُزْءُ الثَّالِثُ الْكِتَابُ الْعَاشِرُ : الشَّرِكَاتُ الْمَبْحَثُ الثَّامِنُ فِي حَقِّ اسْتِيفَاءِ الدَّائِنِ حَقَّهُ بِلَا رِضَاءِ الْمَدِينِ وَفِي عَدَمِ جَوَازِ طَلَبِ أَحَدٍ مِنْ آخَرَ ۱۳۱ الْمَسْأَلَةُ الْعِشْرُونَ: إِذَا ظَفِرَ رَبُّ الدَّيْنِ بِمَالٍ لِلْمَدِينِ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ؛ فَلَهُ أَخْذُهُ بِدُونِ رِضَاءِ الْمَدِينِ إِذَا كَانَ مَطْلُوبُهُ غَيْرَ مُؤَجّل، وَلَيْسَ لَهُ أَخُذُ مَالٍ خِلَافَ الْجِنْسِ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَخُذُ الْجَيِّدِ بَدَلَ الرَّدِيءِ الطَّحْطَاوِيُّ)؛ فَلِذَلِكَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بَدَلًا عَنْ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ مِثْلَهَا، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بَدَلَ الْعَشَرَةِ الدَّنَانِيرِ فَرَسَ الْمَدِينِ الَّتِي تُسَاوِي عَشَرَةَ دَنَانِيرَ بِدُونِ رِضَائِهِ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَخُذُ الْجَيَّدِ بَدَلَ الرَّدِيءِ، أَمَّا عِنْدَ أَبِي بَكْرِ الرَّازِيِّ فَيَجُوزُ أَخُذُ الْفِضَّةِ مُقَابِلَ الذَّهَبِ، وَالذَّهَبِ مُقَابِلَ الْفِضَّةِ بِلَا رِضَاءِ الْمَدِينِ اسْتِحْسَانًا (الْأَنْقِرْوِيُّ) (۱). الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: إِذَا أَخَذَ الْأَجْنَبِيُّ مِنَ الْمَدِينِ مِنْ جِنْسِ الدَّيْنِ مَالًا جَبْرًا إِعَانَةٌ لِلدَّائِنِ، وَأَذَاهُ لَهُ؛ جَازَ، وَذَلِكَ لَوْ كَانَ لِزَيْدِ فِي ذِمَّةِ عَمْرٍو عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، فَاغْتَصَبَ بَكْرٌ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ مِنْ عَمْرٍو، وَأَدَّاهَا لِزَيْدِ ، جَازَ عَلَى الْقَوْلِ الْمُفْتَى بِهِ الْأَنْقِرْوِيُّ فِي الْمُدَايَنَاتِ). الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: لَا يُجْبَرُ أَحَدٌ أَدَاءَ دَيْنِ غَيْرِهِ مَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ سَبَبٌ شَرْعِيٌّ كَالْكَفَالَةِ أَوِ الْحَوَالَةِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (۹۷) ، فَلِذَلِكَ لَيْسَ لِلدَّائِنِ أَنْ يَطْلُبَ الدَّيْنَ مِنْ خَادِمِ الْمَدِينِ لِكَوْنِهِ خَادِمَهُ، بَلْ يَطْلُبُ الدَّيْنَ مِنَ الْمَدِينِ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ دَيْنَ الْمُتَوَفَّى مِنْ شَرِيكِهِ، وَلَا أَنْ يَطْلُبَ مَطْلُوبَهُ مِنْ ذِمَّةِ الْمُتَوَفَّى مِنْ وَارِثِهِ الَّذِي لَمْ يَقْبِضُ شَيْئًا مِنْ (۱) عدم جواز الأخذ كان في زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أي مال كان لا سيما في ديارنا لمداومتهم العقوق، قال الشاعر: عف ـاء على هــــذا الـزمــــــــان فـإنـــــــه وكل رفيق فيه غير مرافق زمان عقوق لا زمان حقوق وكل صـ ديق فيه غير صدوق الطحطاوي في الحجر).
الجزء 03 — ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.