قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية=درر الحكام شرح مجلة الأحكام (ت_ بالي) — الصفحة ٢٤٢٥

1.2 قَوَانِينُ الشَّرِيعَةِ الإِسْلامِيَّةِ الَّتِي كَانَتْ تَحْكُمُ بِهَا الدَّوْلَةُ الْعُثْمَانِيَّةُ قِيلَ فِي الْمَجَلَّةِ: (حِصَّتُهُ)؛ لِأَنَّهُ إِذَا أَخَذَ حِصَّةَ شَرِيكِهِ وَتَلِفَتْ فِي يَدِهِ؛ فَلِلشَّرِيكِ الْغَيْرِ الْقَابِضِ طَلَبُ حِصَّتِهِ مِنَ الْمَدِينِ، وَلِلْمَدِينِ أَيْضًا الرُّجُوعُ عَلَى الشَّرِيكِ الْقَابِضِ وَتَضْمِينُهُ الْمِقْدَارَ الَّذِي قَبَضَهُ أَكْثَرَ مِنْ حِصَّتِهِ أَي أَنَّ لَهُ حَقَّ اسْتِرْجَاعِهِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (۹۷). الْمَادَّةُ (۱۱۰۷ ) : إِذَا اسْتَأْجَرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْمَدِينَ بِأُجْرَةٍ فِي مُقَابَلَةِ حِصَّتِهِ مِنَ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ، فَلِلْآخَرِ أَنْ يُضَمِّنَ شَرِيكَهُ مِقْدَارَ مَا أَصَابَ حِصَّتَهُ مِنَ الْأَجْرَةِ. إِذَا اسْتَأْجَرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْمَدِينَ أَوِ اسْتَأْجَرَ عَقَارَهُ أَوْ مَنْقُولَهُ بِأَجْرَةٍ فِي مُقَابَلَةٍ حِصّتِهِ مِنَ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ؛ فَيَكُونُ الشَّرِيكُ الْآخَرُ مُخَيَّرًا إِنْ شَاءَ ضَمَّنَ شَرِيكَهُ مِقْدَارَ مَا أَصَابَ حِصَّتَهُ مِنَ الْأَجْرَةِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ جَعَلَ الدَّيْنَ الْمُشْتَرَكَ أَجْرَةٌ، وَيَكُونُ الدَّائِنُ الْمُسْتَأْجَرُ قَدْ قَبَضَ ذَلِكَ الدَّيْنَ أَبُو السُّعُودِ)، وَفِي هَذَا الْحَالِ يَكُونُ الْمَبْلَغُ الْبَاقِي فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ مُشْتَرَكًا كَمَا كَانَ. مَثَلًا: لَوْ كَانَ مِقْدَارُ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ مُنَاصَفَةً أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَاسْتَأْجَرَ أَحَدُ الدَّائِنَيْنِ الْمَدِينَ مُدَّةَ شَهْرَيْنِ لِلْخِدْمَةِ مُقَابِلَ مِائَتَيْ ِدِرْهَم حِصّتِهِ مِنَ الدَّيْنِ فَاسْتَخْدَمَهُ، فَلِلشَّرِيكِ الْآخَرِ تَضْمِينُ الشَّرِيكِ الْمُسْتَأْجِرِ مِائَةَ دِرْهَمٍ، وَتَكُونُ الْمِاتَنَا الدَّرْهَمِ الْبَاقِيَةُ فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ مُشْتَرَكَةً ވ. كَمَا كَانَتْ (الْهِنْدِيَّةُ)، وَإِنْ شَاءَ طَلَبَ حِصَّتَهُ مِنَ الْمَدِينِ بِمُوجَبِ الْمَادَّةِ (١١٠٥)، وَيُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْإِيضَاحَاتِ أَنَّهُ لَوْ حُرِّرَتْ هَذِهِ الْمَادَّةُ قَبْلَ الْمَادَّةِ (١١٠٥) لَكَانَ أَنْسَبَ. وَقَدْ أُشِيرَ شَرْحًا بِأَنَّ تَعْبِيرَ اسْتِنْجَارِ الْمَدِينِ الْوَارِدَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ لَيْسَ احْتِرَازِيَّا؛ إِذْ إِنَّهُ لَوِ اسْتَأْجَرَ أَحَدُ الدَّائِنَيْنِ مُقَابِلَ حِصَّتِهِ فِي الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ دَارَ الْمَدِينِ أَوْ فَرَسَهُ أَوْ أَرْضَهُ؛ فَيَجْرِي فِي ذَلِكَ أَيْضًا حُكْمُ هَذِهِ الْمَادَّةِ رَدُّ الْمُحْتَارِ ) . وَكَذَلِكَ عِبَارَةُ فِي مُقَابِل حِصَّتِهِ مِنَ الدَّيْنِ) لَيْسَتِ احْتِرَازِيَّةٌ . وَعَلَيْهِ فَلَوِ اسْتَأْجَرَ بِأَجْرَةٍ مُطْلَقَةٍ، أَيْ لَمْ يُضِفْ عَقْدَ الْإِيجَارِ إِلَى الدَّيْنِ الْمَطْلُوبِ مِنْ ذِمَّةِ الْمُؤَجَرِ فَوَقَعَ التَّقَاصُ فِي الدَّيْنَيْنِ، فَالْحُكْمُ هُوَ عَلَى الْمِنْوَالِ الْمَشْرُوح (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، وَهَذَا الْحُكْمُ يُسْتَفَادُ مِنَ الْمَادَّةِ (۱۱۱۱)، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَالسُّؤَالُ الَّذِي يَرِدُ عَلَى أَنَّهُ قَدْ لَزِمَتْ قِسْمَةُ الدَّيْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ - قَدْ أُجِيبَ عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (۱۱۰۳).
الجزء 03 — ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.