قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية=درر الحكام شرح مجلة الأحكام (ت_ بالي) — الصفحة ٢٢٠١

قَوَانِينُ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ الَّتِي كَانَتْ تَحْكُمُ بِهَا الدَّوْلَةُ الْعُثْمَانِيَّةُ وَشَفِيعًا فِي حَقِّ الْمَبِيعِ عَبْدُ الْحَلِيمِ الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي). مَثَلًا: إِذَا بِيعَتْ إِحْدَى الرِّيَاضِ الْمُشْتَرَكَةِ فِي حَقٌّ الشَّرْبِ الْخَاصُ مَعَ حَقٌّ الشَّرْبِ يَكُونُ أَصْحَابُ الرِّيَاضِ الْأُخْرَى كُلُّهُمْ شُفَعَاءَ؛ مُلَاصِقَةٌ كَانَتْ جِيرَتُهُمْ أَمْ لَمْ تَكُنْ، يَعْنِي أَنَّهُمْ يَتَسَاوُونَ فِي الصُّورَتَيْنِ فِي اسْتِحْقَاقِ الشُّفْعَةِ. أَمَّا إِذَا بِيعَتْ إِحْدَى تِلْكَ الرِّيَاضِ بِدُونِ الشَّرْبِ الْخَاصٌ فَلَا تَنْبُتُ الشُّفْعَةُ بِالشُّرْبِ الْخَاصٌ حَتَّى إِنَّهُ إِذَا بِيعَتْ وَالْمَاءُ مُنْقَطِعٌ، فَيُوجَدُ حَقُّ الشُّفْعَةِ أَيْضًا عِنْدَ مُحَمَّدٍ، فَلَوْ كَانَ لِجَمَاعَةٍ حَقُّ الشَّرْبِ مِنْ نَهْرِ لَكِنْ كَانَتْ أَرْضُ النَّهْرِ - يَعْنِي الْمَمَرَّ الَّذِي كَانَ يَجْرِي فِيهِ الْمَاءُ - مِلْكًا لِآخَرَ ، فَبَاعَ أَحَدٌ أَرْضَهُ مَعَ حَقٌّ الشَّرْبِ فِي الزَّمَنِ الَّذِي انْقَطَعَ فِيهِ الْمَاءُ فَتَجْرِي الشُّفْعَةُ الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي). كَذَلِكَ لَوْ بِيعَتْ دَارُ لَهَا بَابٌ عَلَى طَرِيقِ خَاصٌ مَعَ الطَّرِيقِ الْخَاصٌ كَانَ أَصْحَابُ الدُّورِ الَّتِي لَهُمْ أَبْوَابٌ عَلَى تِلْكَ الطَّرِيقِ شُفَعَاءُ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ حِيرَتُهُمْ مُلَاصِقَةٌ أَمْ لَمْ تَكُنْ. أَمَّا لَوْ بِيعَتْ تِلْكَ الدَّارُ بِدُونِ الطَّرِيقِ الْمَذْكُورِ فَلَا تَنْبُتُ الشُّفْعَةُ بِسَبَبِ الطَّرِيقِ الْخَاصٌ كَمَا هُوَ مُبَيَّنُ فِي الْمَادَّةِ (١٠١٥)، (الدُّرُّ الْمُنْتَقَى). دَارٌ فِي سِكَةٍ خَاصَّةٍ بَاعَهَا صَاحِبُهَا مِنْ رَجُلٍ بِلا طَرِيقِ، فَلِأَهْل السِّكَّةِ الشُّفْعَةُ، وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَ أَرْضًا بِلَا شُرْبٍ فَلِأَهْلِ الشَّرْبِ الشُّفْعَةُ وَلَوْ بِيعَتْ هَذِهِ الدَّارُ وَهَذِهِ الْأَرْضُ مَرَّةً أُخْرَى فَلَيْسَ لَهُمْ فِيهَا الشُّفْعَةُ الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي). وَالْخَلِيطُ فِي حَقِّ الْمَبِيعِ عَلَى وَجْهَيْنِ أَيْضًا: ١ - يَكُونُ بِتَقْسِيمِ الْمَبِيعِ الْمَذْكُورِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ بَعْدَ أَنْ كَانَ مُشْتَرَكًا وَعَدَمِ بَقَاءِ الاشْتِرَاكِ فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ وَبَقَائِهِمْ خُلَطَاءَ فِي حَقِّ الْمَبِيعِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١١٦٦) ٢ - يَكُون بِعَدَمِ الاشْتِرَاكِ فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ مَعَ الِاخْتِلَاطِ فِي حَقِّ الْمَبِيعِ فَقَطْ. لَكِنْ لَوْ كَانَ مُشَارِكًا فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ وَخَلِيطًا فِي حَقِّ الْمَبِيعِ، وَلَيْسَ لِأَنَّهُ خَلِيطٌ فِي حَقٌّ الْمَبيعِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ ). أَمَّا لَوْ بِيعَتْ دَارٌ تَأْخُذُ الْمَاءَ مِنْ نَهْرٍ يَنْتَفِعُ بِهِ الْعُمُومُ رَأْسًا، يَعْنِي لَهَا حَقُّ الشُّرْبِ مِنْ
الجزء 02 — ص ١٠٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.