قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية=درر الحكام شرح مجلة الأحكام (ت_ بالي) — الصفحة ٢٠١٦

الْجُزْءُ الثَّانِي الْكِتَابُ الثَّامِنُ : الْغَصْبُ ۸۷۹ مَثَلًا: إِذَا مَالَتْ حَائِطٌ مِنَ الْمُسْقَفَاتِ ذَاتِ الْإِجَارَتَيْنِ وَالْمُسْتَغِلات الْمَوْقُوفَةِ يَلْزَمُ التَّقَدُّمُ إِلَى مُتَوَلِّي ذَلِكَ الْوَقْفِ. وَلَا فَائِدَةَ مِنَ التَّقَدُّمِ إِلَى الْمُسْتَأْجِرِ بِالْإِجَارَتَيْنِ. أَمَّا إِذَا كَانَتْ أَبْنِيَةُ الْوَقْفِ مِلْكًا وَعَرْصَةً محكرة مِنَ الْوَقْفِ لَزِمَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ التَّقَدُّمُ إِلَى صَاحِبِ الْأَبْنِيةِ، وَلَا فَائِدَةَ مِنَ التَّقَدُّمِ إِلَى مُتَوَكِّي عَرْصَةِ الْوَقْفِ (مِعْيَارُ الْعَدَالَةِ). وَعَلَيْهِ: إِذَا كَانَ الْحَائِطُ وَقْفًا وَبَعْدَ أَنْ تَقَدَّمَ إِلَى الْوَاقِفِ أَوِ الْقَيِّمِ أَي مُتَوَلِّي مُتَوَقِّفِ انْهَدَمَ الْحَائِطُ وَأَحْدَثَ ضَرَرًا لَزِمَ ضَمَانُ الضَّرَرِ مِنْ مَالِ الْوَاقِفِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ مَالِ الْمُتَوَلِّي كَمَا لَا يَلْزَمُ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ لِأَنَّهُ لَا ذِمَّةَ لِلْوَقْفِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ). وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْحَائِطُ لِصَغِيرِ أَوْ مَجْنُونٍ وَوَقَعَ التَّقَدُّمُ إِلَى وَلِيِّهِ، أَيْ: إِلَى مَنْ يَقْتَدِرُونَ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي مَالِ الصَّغِيرِ كَالْأَبِ وَالْجَدِّ وَالْوَصِيِّ انْظُرِ الْمَادَّةَ ٩٧٤) كَانَ صَحِيحًا. وَإِذَا انْهَدَمَ الْحَائِطُ بَعْدَ هَذَا التَّقَدُّمِ وَأَحْدَثَ ضَرَرًا لَزِمَ ضَمَانُ ذَلِكَ الضَّرَرِ مِنْ مَالِ الصَّبِيِّ، وَلَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ مِنْ مَالِ الْأَبِ أَوِ الْجَدِّ أَوِ الْوَصِيُّ. سَوَاءٌ قَصَّرُوا فِي نَقْضِ ذَلِكَ الْحَائِطِ وَفِي إِصْلَاحِهِ أَوْ لَمْ يُقَصِّرُوا الْأَنْقِرْوِيُّ). أَهْدِمُهُ: يُفْهَمُ مِنْ هَذَا التَّعْرِيفِ أَنَّ التَّقَدُّمَ وَالتَّنْبِيهَ يَحْصُلَانِ بِطَلَبِ إِصْلَاحِ ذَلِكَ الْحَائِط وَصُورَةُ الْإِشْهَادِ إِذَا كَانَ مَائِلًا إِلَى الطَّرِيقِ أَنْ يَقُولَ وَاحِدٌ مِنَ النَّاسِ : إِنَّ حَائِطَكَ هَذَا مَائِلٌ إِلَى الطَّرِيقِ أَوْ مَخُوفٌ أَوْ مُتَصَدِّعٌ فَاهْدِمْهُ وَإِنْ كَانَ مَائِلًا إِلَى مَالِ الْغَيْرِ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ صَاحِبُ الدَّارِ الْخَانِيَّةُ فِي جِنَايَةِ الْحَائِطِ الْمَائِلِ). وَلَا يَحْصُلُ بِالتَّقَدُّمِ بِكَلَامٍ يَدُلُّ عَلَى الْمَشُورَةِ وَالنَّصِيحَةِ كَقَوْلِهِ لِصَاحِبِ الْحَائِطِ الْمَائِلِ إِلَى الانْهِدَامِ اللَّائِقُ بِكَ هَدْمُ هَذَا الْحَائِطِ جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ). ٤ - الإتلافُ بالذَّاتِ مِثَالٌ لِهَذَا لَوِ انْهَدَمَ ذَلِكَ الْحَائِطُ عَلَىٰ حَائِطِ جَارِهِ فَهَدَمَهُ كَانَ مُخَيَّرًا عَلَى وَجْهِ الْمَادَّةِ (۹۱۸) إِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَةَ حَائِطِهِ مَبْنِيًّا وَتَرَكَ لَهُ أَنْقَاضَهُ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ أَنْقَاضَهُ وَضَمَّنَهُ النُّقْصَانَ.
الجزء 02 — ص ٨٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.