قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية=درر الحكام شرح مجلة الأحكام (ت_ بالي) — الصفحة ٢٠٠١

٨٦٤ قَوَانِينُ الشَّرِيعَةِ الإِسْلامِيَّةِ الَّتِي كَانَتْ تَحْكُمُ بِهَا الدَّوْلَةُ الْعُثْمَانِيَّةُ أَوِ الْحَانُوتَ مِنَ النَّقْبِ، أَوْ كَسَرَ قُفْلَهَا تَغَلُّبَا وَسَرَقَ مِنْهَا مَالًا، سَوَاءٌ أَسَرَقَهُ عُقَيْبَ فَتْحِ الْبَابِ أَوْ بَعْدَ مُدَّةٍ لَزِمَ الضَّمَانُ السَّارِقَ وَلَا يَضْمَنُ ذَلِكَ الشَّخْصُ . الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: لَوْ خَرَجَ أَحَدٌ مِنَ الْخَانِ لَيْلًا وَتَرَكَ بَابَهُ مَفْتُوحًا فَدَخَلَهُ لِيٌّ وَسَرَقَ مَالًا فِيهِ، لَزِمَ السَّارِقَ ضَمَانُهُ الْبَزَّازِيَّةُ، الْأَنْقِرْوِيُّ). الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: لَوْ أَفْلَتَ أَحَدٌ الْمَدِينَ مِنْ يَدِ دَائِنِهِ، وَفَرَّ الْمَدِينُ بَعْدَئِذٍ، فَلَا يَلْزَمُ ذَلِكَ الشَّخْصَ ضَمَانُ الدَّيْنِ. وَيُعَزَّرُ ذَلِكَ الشَّخْصُ الْفَارُّ بِحُكْمِ الْجِنَايَةِ الْخَانِيَّةُ). الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: لَوْ فَتَحَ أَحَدٌ بِثْرَ حِنْطَةٍ لِآخَرَ ، فَسَرَقَ مِنْهُ الْحِنْطَةَ شَخْصٌ آخَرُ ضَمِنَ السَّارِقُ (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ). الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: لَوْ كَانَ أَهَالِي بَلْدَةٍ فِي جَزِيرَةٍ وَسَطَ الْبَحْرِ يَتَنَاوَبُونَ الْحِرَاسَةَ خَوْفًا مِنَ الْحَرْبِينَ، فَاجْتَاحَ الْحَرْبِيُّونَ دَارًا لأَحَدِ أَهْلَ الْبَلَدِ وَنَهَبُوا مَالَهُ فِي نَوْبَةِ حِرَاسَةِ آخَرَ؛ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْمَالِ الْمَنْهُوبِ أَنْ يُضَمِّنَ صَاحِبَ النَّوْبَةِ مَالَهُ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي). الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: لَوْ أَرْشَدَ جَانٍ أَعْوَانَهُ إِلَى دَارٍ لِآخَرَ ، أَوْ دَلَّ شَرِيكٌ لِصًا عَلَى دَارِ شَرِيكِهِ وَلَمْ يَأْمُرُهُ بِشَيْءٍ، فَسَرَقَ الْأَعْوَانُ أَوْ سَرَقَ اللصُّ مَالَ الشَّخْصِ، فَالضَّمَانُ يَكُونُ عَلَى الْآخِذِ وَلَا يَلْزَمُ مَنْ دَلَّ ضَمَانٌ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ أَمْرٌ أَوْ حَمْلُ عَلَى السَّرِقَةِ الْهِنْدِيَّةُ الْبَابِ التَّاسِعِ). الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ: لَوْ أَمَرَ أَحَدًا بِذَبْحِ الشَّاةِ الْمَمْلُوكَةِ لَهُ وَبَعْدَ ذَلِكَ بَاعَهَا مِنْ شَخْصٍ فَذَبَحَهَا الْمَأْمُورُ ضَمَّنَ الْمُشْتَرِي الذَّابِحَ قِيمَتَهَا. وَلَا يَضْمَنُ الْآمِرُ الْبَائِعُ سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَأْمُورُ عَالِمًا بِالْبَيْعِ الْوَاقِعِ أَمْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِهِ؛ لأَنَّ الْأَمْرَ بِالتَّصَرُّفِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بَاطِلٌ. لَكِنْ لَوِ اسْتَأْجَرَ الْمَأْمُورُ لِلذَّبْحِ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى آمِرِهِ بِمَا ضَمِنَ، كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٦٥٨) . الشَّارِحُ. الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ : اذْهَبْ مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ فَهُوَ أَمِينٌ، فَذَهَبَ مِنْهُ وَسَلَبَهُ اللُّصوص؛ فَلَا يَلْزَمُ الْقَائِلَ بِالذَّهَابِ ضَمَانٌ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الرَّابِعَ عَشَرَ).
الجزء 02 — ص ٨٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.