قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية=درر الحكام شرح مجلة الأحكام (ت_ بالي) — الصفحة ١٩٨١

٨٤٤ قَوَانِينُ الشَّرِيعَةِ الإِسْلامِيَّةِ الَّتِي كَانَتْ تَحْكُمُ بِهَا الدَّوْلَةُ الْعُثْمَانِيَّةُ صَاحِبِهَا فَيَضْمَنُ نِصْفَ قِيمَتِهَا الْخَانِيَّةُ)؛ لِأَنَّ التَّلَفَ حَاصِلٌ مِنْ مَجْمُوع فِعْلِ صَاحِبِ الشَّيَابِ وَفِعْل الْمُتَشَبِّكِ، وَعَلَيْهِ يَقْتَضِي انْقِسَامُ الضَّمَانِ قِسْمَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ أَنْ يَكُونَ فِعْلُ صَاحِبِ الْمَالِ هَدَرًا وَأَنْ يَضْمَنَ الْمُتَشَبِّثُ نِصْفَهُ حَصْرًا. أَمَّا لَوْ عَضَ أَحَدٌ ذِرَاعَ آخَرَ وَسَحَبَ ذَلِكَ ذِرَاعَهُ مِنْهُ فَسَقَطَتْ أَسْنَانُ الْعَاضُ كَمَا نَزَعَ اللَّحْمَ عَنْ ذِرَاعِ الْمَعْضُوضِ تَكُونُ أَسْنَانُ الْعَاضُ هَدَرًا، وَيَضْمَنُ الْعَاضُ أَرْشَ ذِرَاعِ الْمَعْضُوضِ كَذَلِكَ لَوْ جَلَسَ أَحَدٌ عَلَى ذَيْلِ ثِيَابِ آخَرَ وَقَامَ صَاحِبُ الشَّيَابِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِجُلُوسِ ذَلِكَ الشَّخْصِ عَلَى ذَيْلِهِ وَانْشَقَّتْ يَضْمَنُ ذَلِكَ الشَّخْصُ عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ نِصْفَ قِيمَةِ الشَّيَابِ، أَيْ: يَضْمَنُ نِصْفَ التَّقْصَانِ الطَّارِي عَلَى الشَّيَابِ مِنْ ذَلِكَ الشَّقِّ، وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى: يَضْمَنُ نِصْفَ ضَمَانِ الشَّقِّ (الْخَانِيَّةُ) وَقَدْ ذَكَرْتُ أَسْبَابَهُ الْمُوجِبَةَ آنِفًا. وَتَعْبِيرُ الْجُلُوسِ فِي الْمَجَلَّةِ لِلِاحْتِرَازِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ: لَوْ نَشِبَ ثَوْبُ أَحَدٍ وَهُوَ مَارٌ فِي السُّوقِ بِمِفْتَاحِ حَانُوتٍ فَتَمَزَّقَ، فَإِذَا كَانَ الْمِفْتَاحُ فِي مِلْكِ صَاحِبِ الْحَانُوتِ فَلَا يَلْزَمُ صَاحِبَ الْحَانُوتِ ضَمَانٌ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (۹۱)؛ لأَنَّ الَّذِي جَرَّ الثَّوْبَ هُوَ صَاحِبُهُ وَهُوَ الْمُمَزِّقُ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ قَدْ عَلَّقَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ بِمَحَلَّ لِلْغَيْرِ كَانَ ضَامِنًا (الْخَانِيَّةُ). كَمَا يَضْمَنُ غَاصِبٌ حَانُوتَ غَيْرِهِ. مَادَّةُ (٩١٦): أَتْلَفَ صَبِيٌّ مَالَ غَيْرِهِ يَلْزَمُ الضَّمَانُ مِنْ مَالِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُنتَظَرُ إِلَى حَالِ يُسْرٍ وَلَا يَضْمَنُ وَلِيُّهُ. لَوْ أَتْلَفَ صَبِي، سَوَاءٌ أَكَانَ مُمَيِّزًا أَمْ غَيْرَ مُمَيَّزِ، مَأْذُونَا أَمْ غَيْرَ مَأْذُونٍ مَالًا لِآخَرَ صَبِيًّا كَانَ أَوْ بَالِغًا بِلَا أَمْرِ مِنَ الْآخَرِ أَوْ أَحْدَثَ فِيهِ نُقْصَانًا مَا لَزِمَ الضَّمَانُ مِنْ مَالِهِ؛ لِأَنَّ الصَّبِيَّ يُؤَاخَذُ فَأَفْعَالُهُ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (٩٦) وَلَوْ كَانَ مَحْجُورًا. وَقَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٧٧٦) بَعْضُ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِذَلِكَ.
الجزء 02 — ص ٨٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.