قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية=درر الحكام شرح مجلة الأحكام (ت_ بالي) — الصفحة ١٩٢٥

۷۸۸ وَمِنْ دُونِ مَنْعِ بَعْدَ طَلَبٍ. قَوَانِينُ الشَّرِيعَةِ الإِسْلامِيَّةِ الَّتِي كَانَتْ تَحْكُمُ بِهَا الدَّوْلَةُ الْعُثْمَانِيَّةُ فَإِذَا تَلِفَتْ عَلَى الْوَجْهِ الْمُحَرَّرِ فَلَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْحَنَفِيَّةِ. يَعْنِي تَكُونُ الزَّوَائِدُ الْمَذْكُورَةُ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْغَاصِبِ؛ لِأَنَّ الْغَصْبَ هُوَ إِثْبَاتُ الْيَدِ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ بِصُورَةٍ تُزِيلُ يَدَ الْمَالِكِ، وَبِمَا أَنَّ يَدَ الْمَالِكِ لَمْ تَثْبُتْ عَلَى الزَّوَائِدِ الْمَذْكُورَةِ، فَلَيْسَ فِي إِمْكَانِ الْغَاصِبِ إِزَالَتْهَا (الْهِدَايَةُ، الْبَهْجَةُ). سُؤَالٌ: وَمَعَ أَنَّ مُفَادَ هَذَا الدَّلِيلِ وُجُوبُ الضَّمَانِ عَلَى الْغَاصِبِ إِذَا كَانَتِ الْفَرَسُ وَقْتَ الْغَصْبِ حَامِلا؛ لِأَنَّ يَدَ الْمَالِكِ ثَابِتَةٌ عَلَى الْحَمْلِ، فَمَا السَّبَبُ فِي عَدِّهِ غَيْرَ مَضْمُونٍ عَلَيْهِ؟ الْجَوَابُ: لَمَّا لَمْ يَكُنِ الْحَمْلُ قَبْلَ الإِنْفِصَالِ مَالًا فَلَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ إِثْبَاتُ الْيَدِ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ الْعَيْنِيُّ، وَالْجَوْهَرَةُ). أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ الشَّافِعِي الله فَزَوَائِدُ الْمَغْصُوبِ مَضْمُونَةٌ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ مُتَّصِلَةٌ أَمْ مُنْفَصِلَةٌ؛ لِأَنَّ الْغَصْبَ عِنْدَ هَذَا الْإِمَامِ عِبَارَةٌ عَنْ إِثْبَاتِ الْيَدِ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ بِدُونِ إِذْنِ صَاحِبِهِ. وَالْخِلَافُ بَيْنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ نَاشِيٌّ عَنِ اخْتِلَافِهِمَا فِي تَعْرِيفِ الْغَصْبِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (۸۸۱) وَشَرْحَهَا الْكِفَايَةُ، وَالْهِدَايَةُ). كَذَا لَوْ أَعَارَ الْحَيَوَانَ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ لِأَحَدٍ لِيَرْكَبَهُ فَرَكِبَهُ وَوَضَعَ ذَلِكَ الْحَيَوَانُ حَمْلَهُ قَبْلَ وَقْتِ الْوَضْعِ وَنَقَصَتْ قِيمَةُ الْحَيَوَانِ بِسَبَبٍ ذَلِكَ وَتَلِفَ الْفَلُوُّ بِلَا تَعَدٌ وَلَا تَقْصِيرٍ، فَيَضْمَنُ نُقْصَانَ قِيمَةِ الْحَيَوَانِ، وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ تَضْمِينُ قِيمَةِ الْفَلُوِّ لِشَرِيكِهِ مَا لَمْ يَكُنْ تَلَفُهُ بِتَعَدِّي الشَّرِيكِ، أَوْ حَصَلَ امْتِنَاعٌ عَنْ تَسْلِيمِهِ إِيَّاهُ بِمَدِّ الطَّلَبِ التَّنْقِيحُ، أَبُو السُّعُودِ الْمِصْرِيُّ). كَذَلِكَ لَوِ اغْتَصَبَ أَحَدٌ خَلِيَّةَ نَحْلِ مَعَ نَحْلِهَا وَاسْتَرَدَّهَا الْمَغْصُوبُ مِنْهُ يَأْخُذُ أَيْضًا بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (۸۹۰) الْعَسَلَ الَّذِي حَصَلَ عِنْدَ الْغَاصِبِ. وَيَكُونُ لَهُ الْحَقُّ فِي اسْتِرْدَادِ الْخَلِيَّةِ مَعَ نَحْلِهَا؛ لأَنَّ النَّحْلَ وَالْخَلِيَّةَ الْمَذْكُورَيْنِ هُمَا مَالٌ لِمَنْ أَحْرَزَهُمَا وَحَتَّى إِنَّ لَهُ بَيْعَهُمَا. وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ: هُوَ أَنَّ النَّحْلَ وَالْعَسَلَ كِلَاهُمَا مُحْرَزَانِ فِي هَذِهِ
الجزء 02 — ص ٧٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.