قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية=درر الحكام شرح مجلة الأحكام (ت_ بالي) — الصفحة ١٩٠٨

الْجُزْءُ الثَّانِي الْكِتَابُ الثَّامِنُ : الْغَصْبُ ۷۷۱ وَعَلَيْهِ : لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْحَيَوَانِ صَحِيحًا - أَيْ فِي الْحَالِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا قَبْلَ الْغَصْبِ - عَشَرَةَ دَنَانِيرَ، وَقِيمَتُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ - أَيْ بَعْدَ الاسْتِعْمَالِ - ثَمَانِيَةَ دَنَانِيرَ، فَعَلَى الْغَاصِبِ رَدُّ الْحَيَوَانِ لِلْمَعْصُوبِ مِنْهُ مَعَ ضَمَانِ دِينَارَيْنِ (الْجَوْهَرَةُ). كَذَلِكَ لَوْ ضَرَبَ أَحَدٌ بَقَرَةَ آخَرَ فَوَقَعَتْ، فَبَاعَهَا صَاحِبُهَا خَوْفًا مِنْ تَلَفِهَا إِلَى الْقَصَّابِ وَذُبِحَتْ لَزِمَ ذَلِكَ الشَّخْصَ ضَمَانُ النُّقْصَانِ (التَّنْقِيحُ). كَذَا لَوْ أَخَذَ أَحَدٌ تُرَابًا مِنْ عَرْصَةِ آخَرَ ، فَإِنْ كَانَ لِلتُّرَابِ قِيمَةٌ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ كَانَ الْغَاصِبُ ضَامِنًا، سَوَاءٌ أَعَرَضَ بِسَبَبٍ ذَلِكَ الْأَخْذِ نُقْصَانُ لِلْعَرْصَةِ أَمْ لَمْ يَعْرِضْ . وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلتُّرَابِ قِيمَةٌ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ يَنْظُرُ: فَإِذَا طَرَأَ نُقْصَانُ عَلَىٰ قِيمَةِ الْأَرْضِ بِالْأَخْذِ الْمَذْكُورِ كَانَ ضَامِنًا نُقْصَانَ الْقِيمَةِ. أَمَّا إِذَا لَمْ يَحْصُلْ نُقْصَانُ فَيُؤْمَرُ بِإِمْلَاءِ الْحُفْرَةِ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ، وَلَا يُؤْمَرُ بِذَلِكَ عِنْدَ الْآخَرِينَ (الْخَانِيَّةُ). الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: التَّقْصَانُ الَّذِي يَحْصُلُ بِفِعْل آخَرَ فِي الْمَالِ الْمَغْضُوبِ وَهُوَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ، فَعَلَيْهِ إِذَا وُجِدَ نُقْصَانٌ بِفِعْل آخَرَ غَيْرِ الْغَاصِبِ فِي الْمَالِ الْمَغْصُوبِ وَهُوَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ فَصَاحِبُهُ مُخَيَّرُ : إِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْغَاصِبَ وَهُوَ يَرْجِعُ عَلَى ذَلِكَ الشَّخْصِ، وَإِنْ شَاءَ ضَمِنَ ذَلِكَ الشَّخْصُ وَلَيْسَ لِهَذَا الرُّجُوعُ عَلَى الْغَاصِبِ انْظُرِ الْمَادَّةَ (۹۱۰) (الطَّحْطَاوِيُّ). الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ: التَّقْصَانُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ فَلَوْ غَصَبَ الْغَاصِبُ حَيَوَانًا وَمَرِضَ وَهُوَ فِي يَدِهِ وَرَدَّهُ إِلَى الْمَغْصُوبِ مِنْهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَمَاتَ فِي يَدِهِ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ ضَمِنَ الْغَاصِبُ قِيمَةَ النُّقْصَانِ الَّذِي أَوْرَثَهُ إِيَّاهُ الْمَرَضُ وَلَا يَضْمَنُ كُلَّ قِيمَتِهِ؛ لِأَنَّ الْأَلَمَ يَحْصُلُ فِي الْمَرَضِ جُزْءًا فَجُزْءًا وَتَأْثِيرُ مَجْمُوعِ الْآلَامِ يَكُونُ سَبَبًا لِلْوَفَاةِ الْجَوْهَرَةُ). لِذَلِكَ لَوْ حَصَلَ لِلْحِمَارِ الْمَغْضُوبِ قُرْحَةٌ وَهُوَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ وَصَارَ أَعْرَجَ، فَإِذَا كَانَ مُقْتَدِرًا عَلَى السَّيْرِ مَعَ الْعَرَجِ فَيَلْزَمُ ضَمَانُ قِيمَةِ النُّقْصَانِ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ مُقْتَدِرًا عَلَىٰ السَّيْرِ مُطْلَقًا لَزِمَ ضَمَانُ كُلِّ قِيمَتِهِ (التَّنْقِيحُ ) . وَيُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ التَّفْصِيلَاتِ أَنَّهُ مَعَ كَوْنِ الْغَاصِبِ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ الثَّلَاثِ الْمَذْكُورَةِ مَسْئُولًا عَنْ نُقْصَانِ الْقِيمَةِ.
الجزء 02 — ص ٧٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.