قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية=درر الحكام شرح مجلة الأحكام (ت_ بالي) — الصفحة ١٤٣

١٤٢ قَوَانِينُ الشَّرِيعَةِ الإِسْلامِيَّةِ الَّتِي كَانَتْ تَحْكُمُ بِهَا الدَّوْلَةُ الْعُثْمَانِيَّةُ مُقَدِّمَةٌ في بيان الاصطلاحاتِ الْفِقْهِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْبُيُوعِ الاصْطِلاحُ : لُغَةَ الاِتِّفَاقُ، وَاصْلَاحًا: هُوَ إخْرَاجُ طَائِفَةٍ مِنَ النَّاسِ مُعَيَّنَةٍ لَفْظًا مِنَ الْأَلْفَاظِ عَنْ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيٌّ وَوَضْعُهُ لِمَعْنَىٰ آخَرَ وَتَخْصِيصُهُ بِهِ. وَذَلِكَ كَوَضْعِ الْفُقَهَاءِ كَلِمَةَ الْإِيجَابِ) لِلْمَعْنَى الْوَارِدِ فِي الْمَادَّةِ (۱۰۱)، وَكَلِمَةَ الْبَيْعِ لِلْمَعْنَى الْوَارِدِ فِي الْمَادَّةِ (١٠٥) ، وَكَلِمَةَ الْإِجَارَةِ لِلْمَعْنَى الْوَارِدِ فِي الْمَادَّةِ (٤٠٥). فَكَلِمَةُ الْإِيجَابِ مَثَلًا مَعْنَاهَا اللُّغَوِيُّ: الْإِثْبَاتُ، فَاصْطَلَحَ الْفُقَهَاءُ عَلَى اسْتِعْمَالِهَا لِأَوَّلِ كَلَامِ يَصْدُرُ مِنْ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ) كَمَا سَيَجِيءُ فِي الْمَادَّةِ التَّالِيَةِ: الْمَادَّةُ (۱۰۱) الْإِيجَابُ أَوَّلُ كَلَامِ يَصْدُرُ مِنْ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ لِأَجْلِ إِنْشَاءِ التَّصَرُّفِ وَبِهِ يُوجَبُ وَيَثْبُتُ التَّصَرُّفُ . وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَقَعَ الْكَلَامُ مِنَ الْبَائِعِ أَوْ يَقَعَ مِنَ الْمُشْتَرِي، فَإِذَا قَالَ الْبَائِعُ: قَدْ بِعْتُكَ هَذَا الْمَتَاعَ وَالْمُشْتَرِي قَالَ: اشْتَرَيْتُهُ أَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْتُ مِنْكَ هَذَا الْمَتَاعَ بِكَذَا. فَقَالَ الْبَائِعُ: وَأَنَا قَدْ بِعْتُكَ إِيَّاهُ. فَكَمَا أَنَّ كَلَامَ الْبَائِعِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى إِيجَابٌ وَفِي الثَّانِيَةِ قَبُول فَكَلَامُ الْمُشْتَرِي فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ إِيجَابٌ وَفِي الْأُولَى قَبُولٌ أَيْضًا. وَيُفْهَمُ مِنْ عِبَارَةِ الإِنْشَاءِ التَّصَرُّفِ الْوَارِدَةِ فِي التَّعْرِيفِ أَنَّ الْإِيجَابَ لَا يَحْصُلُ بصِيغَةِ الْإِخْبَارِ. رَاجِعِ الْمَادَّةَ (١٦٨). الْإِيجَابُ : لُغَةٌ: الْإِنْبَاتُ الَّذِي هُوَ نَقِيضُ السَّلْبِ، وَلَقَدْ سُمِّيَ الْإِيجَابُ إِيجَابًا لِكَوْنِ الْمُوجَبِ بِإِيجَابِهِ يُثْبِتُ لِلْآخَرِ حَقَّ الْقَبُولِ. يُسْتَفَادُ مِمَّا مَرَّ مَعَنَا فِي التَّفْصِيلَاتِ الْآئِفَةِ أَنَّ الْوُجُوبَ الْمَذْكُورَ هُنَا لَيْسَ بِالْوُجُوبِ الشَّرْعِيِّ الَّذِي يَأْثَمُ تَارِكُهُ. هَذَا وَيَنْطَبِقُ تَعْرِيفُ الْإِيجَابِ الْوَارِدُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ عَلَى الْإِيجَابِ فِي عَقْدِ الْإِجَارَةِ
الجزء 01 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.