قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية=درر الحكام شرح مجلة الأحكام (ت_ بالي) — الصفحة ١٣٦

زْءُ الأَوَّلُ الْمُقَدِّمَةُ ۱۳۵ الْمَرِيضِ وَإِطْعَامِهِ ثَابِتُ عَادَةٌ فَاحْتِيَاجُ الْمَرِيضِ لِلْمُدَاوَاةِ وَالْإِطْعَامِ بِمَنْزِلَةِ الْإِذْنِ الصَّرِيحِ. كَذَلِكَ إِذَا خَرَجَ جَمَاعَةٌ إِلَى سَفَرٍ فَمَاتَ أَحَدُهُمْ فِي الطَّرِيقِ فَلِرُفَقَائِهِ بَيْعُ أَمْتِعَتِهِ لِتَجْهِيزِهِ مِنْهَا وَتَسْلِيمُ مَا بَقِيَ إِلَى وَرَثَتِهِ. كَذَا لَوْ أُغْمِيَ عَلَى شَخْصٍ وَهُوَ مُسَافِرٌ فَلِرُ فَقَائِهِ أَنْ يُنْفِقُوا عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؛ لِأَنَّ الرَّفِيقَ فِي السَّفَرِ بِمَنْزِلَةِ الْأَهْلِ وَالْعِيَالِ. الْمَادَّةُ (٩٧): لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَحَدٍ بِلَا سَبَبٍ شَرْعِيٌّ. هَذِهِ الْقَاعِدَةُ مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْمَجَامِعِ، وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ: «لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبًا وَلَا جَادًا فَإِنْ أَخَذَهُ فَلْيَرُدَهُ، فَإِذَا أَخَذَ أَحَدٌ مَالَ الْآخَرِ بِدُونِ قَصْدِ السَّرِقَةِ هَازِلًا مَعَهُ أَوْ مُخْتَبِرًا مَبْلَغَ غَضَبِهِ ، فَيَكُونُ قَدِ ارْتَكَبَ الْفِعْلَ الْمُحَرَّمَ شَرْعًا؛ لِأَنَّ اللَّعِبَ فِي السَّرِقَةِ جَدٌ. فَعَلَى ذَلِكَ يَجِبُ أَنْ تُرَدَّ اللُّقَطَةُ الَّتِي تُؤْخَذُ بِقَصْدِ امْتِلَاكِهَا، أَوِ الْمَالُ الَّذِي يُؤْخَذُ وَةً أَوْ سَرِقَةً أَوْ غَصْبًا لِصَاحِبِهَا، عَيْنًا إِذَا كَانَتْ مَوْجُودَةً وَبَدَلًا فِيمَا إِذَا اسْتُهْلِكَتْ (راجع الْمَادَّتَيْنِ ۸۹۹ و ۸۹۱). كَذَا لَوِ ادَّعَى إِنْسَانٌ عَلَى آخَرَ بِحَقٌّ، وَبَعْدَ أَنْ تَصَالَحَا ظَهَرَ بِأَنْ لَيْسَ لِلْمُدَّعِي حَقٌّ بِمَا ادَّعَى، فَيَحِقُ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ اسْتِرْدَادُ بَدَلِ الصُّلْحِ مِنْهُ. كَمَا لَوْ صَالَحَ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى عَيْبِ ادَّعَاهُ فِي الْمَبيعِ بَعْدَ أَنْ أَنْكَرَهُ هُوَ، فَتَبَيَّنَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ الْمَيعَ خَالٍ مِنَ الْعَيْبِ أَوْ كَانَ فِيهِ فَزَالَ بِنَفْسِهِ، فَلِلْبَائِعِ حَقُّ اسْتِرْدَادِ بَدَلِ الصُّلْحِ مِنَ الْمُشْتَرِي. وَهَكَذَا إِذَا دَفَعَ إِنْسَانُ شَيْئًا إِلَى آخَرَ غَيْرِ وَاجِبِ عَلَيْهِ أَدَاؤُهُ فَلَهُ اسْتِرْدَادُهُ، مَا لَمْ يَكُنْ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ عَلَى سَبِيلِ الْهِبَةِ وَوُجِدَ مَا يَمْنَعُ مِنْ رَدَّهَا . فَإِذَا دَفَعَ إِنْسَانُ رِشْوَةٌ لِقَاضِ فَنَدِمَ عَلَى إِعْطَائِهِ إِيَّاهَا فَلَهُ حَقُّ اسْتِرْدَادِهَا، قَدْ قُيِّدَتْ هَذِهِ الْمَادَّةُ بِقَوْلِهِ: بِلَا سَبَبٍ شَرْعِيَّ لِأَنَّهُ بِالْأَسْبَابِ الشَّرْعِيَّةِ كَالْبَيْعِ، وَالْإِجَارَةِ، وَالْهِبَةِ، ) "
الجزء 01 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.