قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية=درر الحكام شرح مجلة الأحكام (ت_ بالي) — الصفحة ١٠٦٩

١٠٦٨ قَوَانِينُ الشَّرِيعَةِ الإِسْلامِيَّةِ الَّتِي كَانَتْ تَحْكُم بِهَا الدولةُ العَثْمَانِيَةَ مَكْفُولٌ لَهُ فِي الْكَفَالَةِ النَّفْسِيَّةِ وَالْكَفَالَةِ الْمَالِيَّةِ مَعًا ، كَمَا أَنَّ زَيْدًا مَكْفُولٌ عَنْهُ فِي الاثْنَيْنِ مَعًا أَيْضًا، فَالْكَفَالَةُ النَّفْسِيَّةُ المُضَافَةُ وَالْكَفَالَةُ الْمَالِيَّةُ المُعَلَّقَةُ عَلَى هَذِهِ - صَحِيحَتَانِ. وَبِمَا أَنَّ تَفْصِيلَ ذَلِكَ وَإِيضَاحَهُ قَدْ مَرَّ ذِكْرُهُ فِي مَتْنِ هَذِهِ الْمَادَّةِ وَشَرْحِهَا فَلَا لُزُومَ إِلَىٰ إعَادَتِهِ هُنَا. فيهما. الثَّانِيَةُ: أَنْ يَتَعَدَّدَ الْمَطْلُوبُ - الْمَكْفُولُ عَنْهُ - فِي هَاتَيْنِ الْكَفَالَتَيْنِ وَالْمَكْفُولُ لَهُ وَاحِدٌ وَهَذِهِ الصُّورَةُ صَحِيحَةٌ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْبَزَّازِيَّةُ وَعِنْدَ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ عَلَى قَوْلٍ فَقَطْ رَدُّ الْمُحْتَارِ)، وَهَذِهِ الصُّورَةُ لَمْ تَأْتِ عَلَيْهَا الْمَجَلَّةُ. مَثَلًا: لَوْ كَفَلَ أَحَدٌ بِنَفْسٍ عَمْرٍو عَلَى أَنْ يُسَلَّمَهُ غَدًا إِلَى زَيْدٍ، وَإِذَا لَمْ يُسَلِّمْهُ يَكُونُ كَفِيلًا بِدَيْنِ زَيْدٍ الَّذِي عَلَى بَكْرٍ، وَكَانَ عَمْرُو أَجْنَبِيًّا عَنْ بَكْرٍ بِالْكُلِّيَّةِ، أَيْ أَنَّ الْكَفَالَةَ صَحِيحَةٌ وَلَوْ لَمْ يَتَعَلَّقِ الدَّيْنُ الْمَكْفُولُ بِهِ بِوَجْهِ كَأَنْ يَكُونَ مُشْتَرَكًا أَوْ يَكْفُلُ الشُّرَكَاءُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، حَتَّى إِنَّهُ لَا يَلْزَمُ ضَمَانُ الْمَالِ الْمَكْفُولِ بِهِ إِذَا سَلَّمَهُ فِي الْوَقْتِ الْمُعَيَّنَ الْهِنْدِيَّةُ فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ مِنَ الْبَابِ الثَّانِي، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ الْمَكْفُولُ لَهُ فِي الْكَفَالَةِ النَّفْسِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ (زَيْدٌ)، وَالْمَكْفُولُ عَنْهُ فِي الْكَفَالَةِ النَّفْسِيَّةِ (عَمْرُو)، وَفِي الْكَفَالَةِ الْمَالِيَّةِ (بَكْرُ). الثَّالِثَةُ: تَعَدُّدُ الطَّالِبِ الْمَكْفُولِ لَهُ) فِي الْكَفَالَتَيْنِ، وَهَذِهِ الصُّورَةُ لَيْسَتْ صَحِيحَةٌ سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ فِي الْكَفَالَتَيْنِ وَاحِدًا أَوْ مُتَعَدِّدًا، فَتَبْطُلُ الْكَفَالَةُ فِي الصُّورَتَيْنِ أَيْضًا: مَثَلًا لَوْ كَفَلَ أَحَدٌ بِنَفْسٍ آخَرَ عَلَى أَنْ يُسَلَّمَهُ إِلَى أَحَدٍ، وَإِذَا لَمْ يُسَلِّمْهُ إِلَيْهِ يَكُونُ كَفِيلًا بِمَطْلُوبِ الشَّخْصِ الْفُلَانِيُّ عَلَى ذَلِكَ الشَّخْصِ؛ فَلَا تَكُونُ الْكَفَالَةُ الْمَالِيَّةُ صَحِيحَةٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ تعْلِيقٌ عَلَى شَرْطٍ غَيْرِ مُتَعَارَفٍ. و كَذَا لَوْ كَفَلَ شَخْصٌ بِنَفْسٍ آخَرَ عَلَى أَنْ يُسَلَّمَهُ غَدًا إِلَى فُلَانٍ وَإِذَا لَمْ يُسَلِّمْهُ يَكُونُ كَفِيلًا بِدَيْنِ فُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ، فَالْكَفَالَةُ الثَّانِيَةُ - الْكَفَالَةُ الْمَالِيَّةُ - لَيْسَتْ صَحِيحَةٌ. (انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٦٣٦) (الْبَزَّازِيَّةُ وَالْهِنْدِيَّةُ). أَمَّا لَوْ كَفَلَ أَحَدٌ بِنَفْسٍ مَدِين ، وَلَدَى مُطَالَبَةِ الْمَكْفُولِ لَهُ ذَلِكَ الشَّخْصَ بِالْمَدِينِ كَفَلَ
الجزء 01 — ص ١٠٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.