قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية=درر الحكام شرح مجلة الأحكام (ت_ بالي) — الصفحة ١٠٠٧

الْمُقَرَّرَةِ اسْتِحْسَانًا كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ. قَوَانِينُ الشَّرِيعَةِ الإِسْلامِيَّةِ الَّتِي كَانَتْ تَحْكُمُ بِهَا الدَّوْلَةُ الْعُثْمَانِيَّةُ لَكِنْ لَوْ قَدَّرَ الْحَاكِمُ النَّفَقَةَ وَأَذِنَ الزَّوْجَةَ بِالاِسْتِدَانَةِ وَاسْتَدَانَتْ فَتَكُونُ هَذِهِ النَّفَقَةُ الَّتِي اسْتَدَانَتْهَا الزَّوْجَةُ دَيْنًا صَحِيحًا عَلَى الزَّوْجِ وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ بِغَيْرِ الْأَدَاءِ أَوِ الْإِبْرَاءِ. كَذَلِكَ تَصِحُ الْكَفَالَةُ بِالْمَالِ الْمَغْضُوبِ وَالْمَالِ الَّذِي أُقْرِضَ إِقْرَاضًا فَاسِدًا وَالْأَعْيَانُ الْأُخْرَى السَّائِرَةِ الْمَضْمُونَةِ بِنَفْسِهَا وَعِنْدَ الْمُطَالَبَةِ يَكُونُ الْكَفِيلُ مَجْبُورًا عَلَى إِيفَائِهِ عَيْنًا إِنْ كَانَتْ مَوْجُودَةٌ أَوْ بَدَلًا وَإِنِ اسْتُهْلِكَتْ أَوْ هَلَكَتْ قَبْلَ الْكَفَالَةِ أَوْ بَعْدَهَا وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَىٰ إِذَا كَانَتْ مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ عَلَيْهِ مِثْلَهَا وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْقِيَمِيَّاتِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا لِلْمَكْفُولِ لَهُ. الْأَنْقِرْوِيُّ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي وَالدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ فِي أَوَّلِ الْكَفَالَةِ). وَيَلْزَمُ بِحَسَبِ مَا جَاءَ فِي الْمَادَّتَيْنِ (۸۹۰ و ۸۹۱) عَلَى الْأَصِيل ضَمَانُ وَإِيفَاءُ الْمَالِ الْمَغْصُوبِ وَالْقَرْضِ الْفَاسِدِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ. ; مَثَلًا: لَوْ كَفَلَ أَحَدٌ بِشَاةٍ غَصَبَهَا أَحَدٌ مِنْ آخَرَ وَذَبَحَهَا تَصِحُ الْكَفَالَةُ عَلَى رَأْيِ أَبِي يُوسُفَ وَيَضْمَنُ الْكَفِيلُ قِيمَتَهَا يَوْمَ غَصَبَهَا مِنْ مَكَانِهَا. وَإِلَّا فَلَا يَضْمَنُ الشَّاةَ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ إِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بَعْدَ هَلَاكِ الْمَغْصُوبِ فِي عَيْنِ الْمَغْضُوبِ وَلَيْسَ فِي بَدَلِهِ. أَمَّا رَأْيُّ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ لا أَنَّ الْكَفَالَةَ بِشَاةٍ تُسْتَهْلَكُ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ غَيْرُ جَائِزَةٍ؛ لِأَنَّهُ يَرَى أَنَّ حَقَّ الْمَعْصُوبِ مِنْهُ بَعْدَ هَلَاكِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ يَتَعَلَّقُ بِبَدَلِهِ وَلَيْسَ بِعَيْنِهِ وَعَلَى ذَلِكَ فَكَفَالَةُ تِلْكَ الشَّاةِ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ كَفَالَةٌ بِمَا لَا يَلْزَمُ عَلَى الْأَصِيلِ أَدَاؤُهُ فَلِذَلِكَ فَالْكَفَالَةُ الْمَذْكُورَةُ غَيْرُ صَحِيحَة. (الْهِنْدِيَّةُ فِي مَسَائِلَ شَتَّى مِنَ الْكَفَالَةِ). مَثَلًا: إِذَا تَلِفَ الْمَالُ الْمَغْصُوبُ بَعْدَ كَفَالَتِهِ وَلَزِمَتْ قِيمَتُهُ وَاخْتَلَفَ الْكَفِيلُ وَالْمَكْفُولُ لَهُ فِي مِقْدَارِهَا فَإِنْ أَقَامَ الْمَكْفُولُ لَهُ الْبَيِّنَةَ فَبِهَا وَإِلَّا فَالْقَوْلُ لِلْكَفِيل. (انْظُرِ الْمَادَّةَ ٧٦). وَإِذَا أَقَرَّ الْغَاصِبُ بِزِيَادَةٍ فَيَجِبُ أَنْ يُؤَاخَذَ بِهَا لَكِنَّ ذَلِكَ الْإِقْرَارَ لَا يَسْرِي عَلَى الْكَفِيلِ الْمَذْكُورِ. (انْظُرِ الْمَادَّةَ ۷۸) وَقَدْ مَرَّ مَعَنَا فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ مَا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ. أَمَّا إِذَا حُكِمَ عَلَى الْأَصِيلِ بِالزَّيَادَةِ بَعْدَ اسْتِحْلَافِهِ عَلَى الْقِيمَةِ الْمَذْكُورَةِ وَنُكُولِهِ عَنِ الْيَمِينِ يُنْظَرُ فَإِذَا كَانَ إِقْرَارُ الْأَصِيلِ وَدَعْوَاهُ أَنَّ قِيمَةَ الْمَالِ الْمَغْصُوبِ خَمْسُمِائَةِ قِرْسُ
الجزء 01 — ص ١٠٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.