الباب الثاني
في بعض المسائل المتعلقة بالراهن والمرتهن
وتدرج هنا خلاصة الباب الثاني والباب الثالث
في بعض مسائل عائدة للراهن والمرتهن والمرهون
۱۲۳
الرهن عقد لازم بالنسبة للراهن. بناء عليه يجوز فيه خيار الشرط للراهر ا الراهن الرهن يكون موقوفاً في يد المرتهن مدة الخيار وفي حال هلاكه يضمن المرتهن الأقل من
الدين والقيمة
الرهن ليس عقداً لازماً بالنسبة إلى المرتهن وله أن يفسخ إذ
مجرد الفسخ لا يبطل الرهن العقد بذاته ما زال القبض إلا أنه لكي يكون هذا والرهن قائمين معاً فالرهن يكون دائماً مضموناً للراهن أن الفسخ مسقطاً لحق يكون واحداً أو اثنين ويشترط لذلك شرطان الإمساك في الرهن يلزم المرتهن (1) أن يكون للعقد واحداً (۲) أن لا يكون نص في أولاً : رد الرهن للراهن ثانياً : تأدية الدين ثالثاً: إبراء
التبعيض .
وكذلك يمكن أن يكون المرتهن واحداً والراهن اثنين على المرتهن للراهن رابعاً : هبة شرط أن يكون العقد واحداً.
الدين للراهن.
٣ المرهون (۱) يكون المرهون مال المرتهن يحفظ الرهن بالذات أو بواسطة أمينه وإذا هلك في
الراهن
هذه الصورة لا يلزم الضمان بناء على المادة (۹۱). فالفعل الذي يوجب الضمان على المستودع يوجب ضمان الغصب على المرتهن. ولدى عودته للوفاق بعد المخالفة يبرأ المرتهن من ضمان الغصب وهذا ليس كالإجارة لأن المؤجر في الإجارة
يعمل باسمه وأما المرتهن فيحفظه باسم الراهن .
ومؤونة محافظة الرهن عائدة على الراهن. فإذا أنفق بلا حكم الحاكم وبلا أمر يكون
الجزء 02 — ص ١٢٣