٤٨
درر الحكام
صورة الاستحقاق هو هذا : ففي الصورة الأولى حيث أن الدين الذي تقيدت به الحوالة سقط بأمر عارض ولم تتبين براءة الأصيل من الدين وقت الحوالة. وأما في الصورة الثانية حيث أن براءة المحال عليه تبينت وقت الحوالة كانت الحوالة باطلة .
وفي الحوالة المطلقة لا تبطل الحوالة بالاستحقاق كهذا كما مر مفصلاً في شرح المادة (٦٩١)
بل المحال عليه مجبور لتأدية المحال به .
محالاً له
يعني
صور البايع في هذه المادة محيلاً والمشتري محالاً عليه فقط لو كان المشتري محيلاً ومدين المشتري محالاً عليه والبايع لو أحال المشتري البايع بدينه الذي للبايع المذكور من ثمن المبيع على مدينه بالحوالة المفيدة ثم رد المبيع المذكور بخيار العيب وحكم الحاكم إلى البايع تبطل الحوالة فان كان البائع أجل المحال عليه بالمال فان الأجل ينقضي أيضاً إذا كان الرد بحكم فان كان الرد بغير حكم لا يبطل الأجل والمشتري بالخيار ان شاء اتبع البايع به حالاً وان شاء اجل المحال عليه إلى اجله بيد أنه ثمة فرق بين احالة البايع غريمه على المشتري وبين احالة المشتري البايع على غريمه حيث لا تبطل في الأولى بالفسخ وتبطل في الثانية ولعل وجهه أن في الأولى تبين أن لا دين عليه وهي تصح بدون دين على المحال عليه وفي الثانية ظهر أن المحيل ليس بمـدين فبطلت
(البحر).
المادة ٦٩٤ إذا ظهر مستحق في الحوالة المقيدة بأن تعطى من المبلغ الموجود للمحيل أمانة بيد المحال عليه وضبط ذلك المال تبطل الحوالة ويعود هذا الدين إلى المحيل.
وإذا أعطيت من المبلغ المغصوب تبطل الحوالة ويبرأ المحال عليه من الدين. لان المغصوب
وصل لصاحبه وحصلت براءة الغاصب من الضمان بهذا (مجمع
الأنهر).
وبتعبير آخر تصير تأدية الدين لازمة على المحيل (رد المحتار).
المادة ٦٩٥ في الحوالة المقيدة بأن تعطى من المبلغ الذي للمحيل بيد المحال عليه إذا هلك ذلك المبلغ تبطل الحوالة ان لم يكن مضموناً ويعود هذا الدين إلى المحيل وان كان مضموناً لا تبطل الحوالة بهلاك كهذا. مثلاً لو أحال أحدهم داينه على شخص على أن يعطى من دراهم الأمانة التي له عند الشخص المذكور وهلكت تلك الدراهم قبل الأخذ بلا تعد تبطل الحوالة ويعود مطلوب الدين إلى المحيل. وأما إذا كانت تلك الدراهم مغصوبة أو كانت أمانة ولزمت
تأديتها باستهلاك ذلك الشخص لا تبطل الحوالة .
الجزء 02 — ص ٤٨