درر الحكام شرح مجلة الأحكام — الصفحة ٨٥٥

٤٨ ۵۲ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٨ 104 7. ٦١ ٦٢ ٦٤ ٦٨ ٦٩ ۷۰ ۷۲ ۷۲ ۷۳ ٧٤ VV ۷۹ AY ده ٨٥ ٨٥٤ الحقيقة تترك بدلالة العادة في ذلك ثلاثة . صور انما تعتبر العادة اذا اردت او غلبت العبرة للغالب الشائع لا للنادر المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ، المعروف بين التجار كالمشروط بينهم، التعيين بالمعروف كالتعيين بالنص اذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع ، التابع لشيء في الوجود تابع له في الحكم، التابع لا يفرد بالحكم من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته ، اذا سقط الاصل سقط الفرع، الساقط لا يعود اذا بطل شيء بطل ما في ضمنه اذا بطل الاصل يصار إلى البدل يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع ، يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء البقاء اسهل من الابتداء، لا يتم التبرع الا بالقبض قد اثبت ذلك بوجهين، التصرف على الرعية منوط بالمصلحة الولاية الخاصة اقوى من الولاية العامة اعمال الكلام اولى من اهماله ، اذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز، اذا تعذر اعمال الكلام يهمل ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله المطلق يجري على اطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصاً او دلالة الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر في هذا شرطان السؤال معاد في الجواب لا ينسب إلى ساكت قول دليل الشيء في الامور الباطنة يقوم الكتاب كالخطاب مقامه الاشارة المعهودة للاخرس كالبيان باللسان يقبل قول المترجم . مطلقاً لا عبرة بالظن البين خطوه لا حجة مع الاحتمال الناشيء عن دليل لا عبرة للتوهم الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان البينة للمدعي واليمين على من انكر يحلف المدعي عند الشافعي في صورتين البينة لاثبات خلاف الظاهر واليمين لبقاء الاصل البينة حجة متعدية والاقرار حجة قاصرة المرء مؤاخذ باقراره، لا حجة مع التناقض قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الاصل المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط ما يصح تعليقه بالشرط واضافته إلى الزمن المستقبل وما لا يصح يلزم مراعاة الشرط بقدر الامكان المواعيد بصور التعاليق تكون لازمة
الجزء 01 — ص ٨٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.