شروط الكفالة
۷۵۱
وكفالة المريض أما أن تكون عن أجنبي وأحكامها مفصلة فيما يأتي : إن كفالة المريض المالية عن أجنبي تعتبر إلى ثلث ماله وما لم تجز ورثته الزيادة عن الثلث فلا تعتبر وتكون باطلة فيما يزيد عن الثلث كذلك لو كفل المريض الذي تكون تركته مستغرقة بالديون بدين على آخر فليس
لكفالته حكم .
لأجنبي
كذلك إذا لم يكن على المريض دين حين الكفالة ولكن لو استغرقت بعد ذلك تركته بدين وأقر له المريض فلا يبقى حكم للكفالة أيضاً وللمقر له أن يضبط كل التركة في مقابل دينه
.
ويستوفيه . وإذا لم تكن التركة مستغرقة ليستوفي الدائن المكفول به من ثلث مال الكفيل إذا كان الثلث يكفي لايفائه وإذا لم تكن كافياً فيستوفي الثلث مهما كان إلا إذا كان المريض قد أقر في مرضه أنه كفل ذلك الدين للأجنبي في حال صحته فحينئذ يؤخذ الدين من جميع في المادة (١٦٠٥) (رد المحتار في الكفالة، والهندية) .
أو تكون كفالته لوارث وهذه الصورة ستأتي في المادة (١٦٠٥).
ماله كما هو مبين
وإنما إذا علقت الكفالة على شرط في حال الصحة ووجد الشرط بعد المرص ويرم المريض الضمان بناء على المادة (۸۲) فتكون هذه الكفالة في حكم الكفالة في حال الصحة مثلا لو قال أحد في حال الصحة كل ما يقر به فلان لفلان فهو عليَّ ومرض بعد ذلك مرض الموت أو توفي وأقر ذلك الشخص بألف قرش للمكفول له لزمت الألف قرش من جميع مال المتوفي وليست هذه الكفالة في حكم الكفالة في مرض الموت. ويخاصم المكفول له غرماء الكفيل (الهندية في الباب الثاني في الفصل الخامس من الكفالة وهامش الأنقروي. أما الكفالة النفسية فليست بمال.
فعليه لو أبرأ أحد وهو مريض مرض الموت وارثه من كفالة بالنفس يكون صحيحاً فلو أبرأ ولا تعتبر من ثلث ماله .
ذلك من
صح
أجنبياً كذلك لو أبرأ المريض الذي تكون تركته مستغرقة بالديون آخر من الكفالة صح ، (الهندية في الباب الثاني في الفصل الثالث إما إبراء المريض أحداً من الكفالة المالية وتركته مستغرقة بالديون
فلا
يصح
(أنظر المادة ١٥٨١).
المادة (٦٢٩ لا يشترط كون المكفول عنه عاقلاً وبالغاً فتصح
بدين المجنون والصبي .
الكفالة
أي أنه لا يشترط كون المكفول عنه أو المكفول له عاقلاً وبالغاً في انعقاد الكفالة ونفاذها لأنه ليس في هذه الكفالة ما يضر بالمكفول عنه مطلقاً وإنما يكون الضرر على الكفيل لأنه إذا أدى أحد من الدين بمقتضى كفالته إياه عد صبي متبرعاً به وذلك مما يعود بالنفع على الصبي. فعليه وكما تصح كفالته بنفس العاقل البالغ أو ماله وتكون نافذة تصح كفالته بنفس المجنون أو الصبي المأذون أو دينه وتكون كفالته نافذة ويطالب الكفيل بالمكفول به وإذا أدى الكفيل ما على هؤلاء من
ما
على
الجزء 01 — ص ٧٥١